2025-03-14 07:59:00
التعديلات الجديدة على الجنسية الكندية: لم الشمل مع الكنديين المفقودين
تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات المؤقتة التي من شأنها منح الجنسية للكنديين الذين فقدوا حقوقهم في الجنسية. في 13 مارس 2025، أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، مارك ميلر، عن تدابير جديدة تهدف إلى معالجة قضية الأجيال المفقودة من الكنديين الذين وُلدوا خارج البلاد.
خلفية حول التعديلات
تشير الإحصاءات إلى أن العديد من الكنديين الذين وُلدوا في الخارج أو عاشوا في دول أخرى واجهوا قيودًا صارمة بموجب قانون الجنسية الكندي الذي حد من إمكانية انتقال الجنسية للأبناء. تم إدخال ما يُعرف بـ "حد الجيل الأول" في عام 2009، وهو ينص على أن الطفل المولود لأب كندي في الخارج لا يحق له الحصول على الجنسية الكندية إلا إذا وُلد بعد ولادة الأب في كندا.
لماذا كانت هذه الإجراءات ضرورية؟
واجهت الأسر الكندية العديد من التحديات نتيجة هذا الحد، حيث لم يتمكن الأطفال الذين وُلدوا لأب أو أم كنديين في الخارج من الحصول على الجنسية. وطالما كانت هذه القيود مصدر قلق كبير، فقد أدت إلى خيارات صعبة للعديد من الكنديين، مثل ترك وطنهم أو البحث عن فرص في الخارج دون وجود ضمانات لمستقبل أبنائهم. سلسلة الإجراءات الجديدة تهدف إلى معالجة هذه المشكلات ومعالجة المشاعر السلبية الناتجة عن السياسات السابقة.
تفاصيل الإجراءات المؤقتة
سيسمح هذا الإعلان بتقديم طلبات استثنائية للحصول على الجنسية لمجموعة معينة من الحالات. تشمل هذه الفئات:
-
الحالات التي تم تسجيلها قبل عام 2023: الأشخاص الذين وُلدوا أو تم تبنيهم قبل 19 ديسمبر 2023 ويواجهون مشاكل بسبب حد الجيل الأول.
-
حالات ما بعد 2023: الأطفال الذين وُلدوا أو تم تبنيهم بعد 19 ديسمبر 2023، بشرط أن يكون لدى والدهم الكندي إقامة في كندا لمدة لا تقل عن 1,095 يومًا قبل ولادة الطفل.
-
استثناءات ما قبل 1949: بعض الأفراد الذين وُلدوا قبل 1 أبريل 1949 وما زالوا متأثرين بالحد.
- ضحايا الفقرة 8 السابقة: الأشخاص الذين فقدوا حقهم في الجنسية عندما بلغوا سن 28 بموجب القوانين القديمة.
هذه الإجراءات تُمثل خطوة نحو معالجة الحقائق المؤلمة التي واجهها الكنديون المفقودون وعائلاتهم.
التحولات القانونية وتأثيرها على الكنديين
تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا يتمثل في ضرورة تعديل القانون الحالي الذي تمت مراجعته في البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، أبدت المحكمة العليا في أونتاريو اهتمامًا بقضية حد الجيل الأول، حيث اعتبرت أن هذا القانون يمكن أن يكون غير دستوري ويخلق مجموعة من المواطنين ذات طبقات مختلفة.
مشروع قانون C-71
مشروع قانون C-71، الذي تم اقتراحه في مايو 2024، يهدف إلى إصلاح القوانين الخاصة بالجنسية من خلال إزالة حد الجيل الأول، مما يجعل من الممكن للكنديين المولودين في الخارج منح الجنسية لأبنائهم بغض النظر عن مكان ولادتهم، طالما أن الوالدين عاشوا في كندا لفترة محددة. على الرغم من أهمية هذا التعديل، إلا أن مشروع القانون لا يزال عالقًا في البرلمان، مما يزيد من الضغوط والأعباء على الأسر الكندية.
أهمية الجنسية الكندية على المستوى العالمي
تحتل الجنسية الكندية مكانة متميزة على الساحة العالمية، حيث تمنح حاملها إمكانية الوصول إلى العديد من البلدان دون الحاجة إلى تأشيرات. تجذب هذه المزايا الكثير من الناس حول العالم، مما يعكس أهمية السير نحو سياسات أكثر شمولية وعادلة تضمن حقوق جميع الأسر الكندية.
الإجراءات التالية وعواقب الفشل
حتى في حال عدم تمرير مشروع قانون C-71 قبل الموعد النهائي المحدد، سيبقى الخيار مفتوحًا أمام المحكمة لإنهاء حد الجيل الأول. سيكون لذلك تأثير كبير على عدد كبير من العائلات والمواطنين المتأثرين. ستشهد كندا العديد من التحولات والتغييرات في كيفية تعريف الجنسية والهياكل الاجتماعية الناتجة عنها.
