2025-03-12 08:46:00
تحديثات هامة حول برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة في كندا
أعلنت الحكومة الكندية، عبر الوزير رندي بواسونولت، في السادس من أغسطس 2024، عن تغييرات جذرية في برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة، حيث تستهدف هذه التعديلات الحد من عمليات الاحتيال وتعزيز معايير النزاهة، مما يسهم في حماية سوق العمل الكندي.
الإطار العام للبرنامج
يعد برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة آلية حيوية تساعد أصحاب الأعمال في كندا على شغل الوظائف الشاغرة عندما لا يتوفر عمال مؤهلون محلياً. ومع ذلك، ظهرت مؤخراً مخاوف بشأن سوء استخدام البرنامج ووجود سوق سوداء غير قانونية لطلبات تقييم آثار سوق العمل (LMIA) المعتمدة. من الجدير بالذكر أن ليس جميع الطلبات للحصول على تصاريح العمل الكندية تتطلب وجود LMIA معتمد كأساس للتطبيق، لكن تلك التي تحتاج إلى ذلك قد تتأثر بالتغييرات الجديدة.
التغييرات الرئيسية المقترحة
تشمل خطة الحكومة الجديدة مجموعة من التغييرات التي من المتوقع تنفيذها قريباً، وهي كالتالي:
-
فرض حد أقصى بنسبة 20% على عدد العمال الأجانب المؤقتين الذين يمكن لأصحاب العمل توظيفهم، مع إرشادات أكثر تشدداً لفئة “نوايا مزدوجة” للعمال الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة. يُطبق هذا الحد الأقصى فقط على طلبات LMIA المخصصة للوظائف "ذات الأجور المنخفضة".
-
زيادة الفحص والرقابة على طلبات LMIA، خاصة في القطاعات التي تعتبر "عالية المخاطر".
-
التفكير في رفع رسوم طلبات LMIA لدعم تحسين معايير النزاهة وعمليات المعالجة. تبلغ الرسوم الحالية لطلبات LMIA حوالي 1000 دولار كندي.
- تغييرات تنظيمية مستقبلية في معايير أهلية أصحاب العمل، والتي قد تشمل مدة تشغيل الأعمال وتاريخ إنهاء الخدمة.
يتبادر إلى الذهن أيضاً قيود محتملة على معالجة الطلبات ضمن فئات الأجور المنخفضة لبعض المناطق والقطاعات، مما سيحد من استخدام البرنامج في تلك المناطق. كما تعمل الحكومة على تحديث البرنامج عبر إطلاق إطار عمل جديد للعمالة الأجنبية في قطاع الزراعة ومعالجة الأسماك والمأكولات البحرية.
التأثيرات المتوقعة على أصحاب العمل والعمال الأجانب
من المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على أصحاب العمل والعمال الأجانب المؤقتين، حيث سيتم مواجهة الأمور التالية:
-
سيتعين على أصحاب العمل الالتزام بالحد الأقصى لعدد العمال الأجانب، مع تعزيز القواعد المتعلقة بالعمال الذين يرغبون في الإقامة الدائمة.
-
ستخضع معالجة طلبات LMIA لرقابة أكثر صرامة، وخاصة في القطاعات عالية المخاطر.
-
ينبغي لأصحاب العمل تخصيص ميزانية أكبر تتماشى مع زيادة رسوم طلبات LMIA.
- قد تواجه التغيرات التنظيمية الجديدة تأثيرات على مدى أهلية أصحاب العمل للمشاركة في برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة.
الاستعداد للمتغيرات القادمة
يتوجب على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة ويتقدمون بطلبات LMIA أن يكونوا مستعدين لهذه التغيرات. يُنصح بمراجعة الاستخدام الحالي والمستقبلي للبرنامج وتقييم التأثير المحتمل على العمليات التشغيلية.
