كندا

رفضت كندا 2.36 مليون طلب تأشيرة في رقم قياسي

2025-03-22 12:07:00

التطورات الأخيرة في نظام تأشيرات كندا

شهدت كندا في عام 2024 تحولًا كبيرًا في سياسة التأشيرات، حيث جرى رفض 2.36 مليون طلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة، مسجلاً بذلك معدل رفض تاريخي بلغ 50%. هذه الزيادة الملحوظة في عدد الرفض مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت معدل رفض بنسبة 35% تأتي نتيجة لتطبيق الحكومة لسياسات أكثر صرامة.

أسباب التشديد على سياسة الهجرة

تعكس هذه الزيادة في نسبة الرفض القلق المتزايد حيال النمو السكاني والضغوط المفروضة على الموارد المتاحة. تسعى الحكومة الكندية إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين من 6.5% إلى 5% من إجمالي السكان بحلول عام 2026. يُظهر ذلك اتجاهاً نحو تحقيق توازن أفضل بين احتياجات المجتمع ومراعاة القيود السكانية.

تأشيرات الزيارة: أعلى معدلات الرفض

تُعَد تأشيرات الزيارة الأكثر تأثراً بالسياسات الجديدة، حيث تم رفض 1.95 مليون طلب، مما يشير إلى معدل رفض قدره 54%. قامت السلطات بتعزيز الجهود الرامية للحد من الإقامات غير المصرح بها، مما يُصعب عملية الحصول على التأشيرات ويزيد من تعقيد الإجراءات.

تأثير السياسات على الطلاب الدوليين

الطلاب الدوليون لم يكونوا بمنأى عن نتائج هذه التغييرات، حيث انخفضت نسبة قبول طلبات تصاريح الدراسة بشكل كبير مع رفض 52% من الطلبات بسبب المعايير الجديدة للإقبال وزيادة المتطلبات المالية. هذه الممارسات تعكس تعزيز السيطرة على الطلبات وتجنب التلاعب الذي كان يحدث في السابق.

وضع تصاريح العمل

بالنسبة لتصاريح العمل، كانت نسبة الرفض أقل بقليل، حيث سجلت 22%. يكشف هذا الرقم عن نهج استراتيجي يوازن بين متطلبات سوق العمل وضرورات السيطرة على الهجرة، مما يشير إلى ضرورة ملائمة السياسة للهياكل الاقتصادية.

الأثر على الاقتصاد والمؤسسات التعليمية

قد تظهر النتائج السلبية المترتبة على انخفاض عدد المقيمين المؤقتين تأثيرات كبيرة على الاقتصاد. تعتمد المؤسسات التعليمية على ما يُقدر بحوالي 22 مليار دولار كندي سنويًا من الطلاب الأجانب، مما يعني أن هذه السياسة قد تواجه الأطراف المعنية بخسائر مالية جسيمة.

  دفع ضريبة السلع والخدمات الجديدة سيتم إرساله في جميع أنحاء كندا في 4 أبريل

التحديات المستقبلية لقطاعات مختلفة

ستجد القطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء نفسها في مواجهة نقص في العمالة، حيث تعتمد هذه المجالات بشكل ملحوظ على العمال الأجانب المهرة. من المتوقع أن تُعقد تلك التحديات أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ويجب على أفراد المجتمع المعنيين التنبه للتحديات التي قد تعرقل النمو المستدام في كندا.