2025-03-13 14:09:00
تعلن الحكومة الكندية حالياً عن إجراء جديد يتيح منح الجنسية لأشخاص فقدوا هويتهم نتيجة القيود المفروضة عليهم بسبب ما يُعرف باسم "حد الجيل الأول". تم الإعلان عن هذه الإجراءات في 13 مارس 2025 من قبل وزير الهجرة، مارك ميلر، وذلك في إطار استجابة الحكومة لتحديات قانون الجنسية الكندي الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة.
الوضع الحالي للجنسيات المفقودة
تسمح التعديلات الجديدة لفئات معينة من الأفراد بالتقدم للحصول على منح جنسية كندية استثنائية. الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الإجراءات هم كالتالي:
-
الأشخاص المولودون أو المتبنون قبل 19 ديسمبر 2023: هؤلاء الأفراد مؤهلون للتقديم إذا كانوا مشمولين بالقيود المعروفة باسم "الحد الجيلي الأول".
-
المواليد الجدد بعد 19 ديسمبر 2023: تشمل الحالة المتقدمين الذين يتمتع والداهم بجنسية كندية مبدئية، بشرط أن يحقق الوالد الكندي معايير الارتباط الجاد بكندا.
-
الأشخاص المولودون قبل 1 أبريل 1949: يتمكن البعض من هؤلاء الأفراد من التقديم إذا تأثروا بالقيود المذكورة.
- الذين فقدوا جنسيتهم: يحق كذلك للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بسبب عدم الامتثال لمتطلبات الاحتفاظ بها، وفقًا للقوانين السابقة.
العواقب القانونية لقانون الجنسية
تعود جذور هذه الإجراءات إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو الذي قضى بعدم دستورية جزء من قانون الجنسية بسبب عدم المساواة التي يخلقها في حقوق الأفراد. وقد أكدت المحكمة أن القيود الخانقة المفروضة على حق الحصول على الجنسية للجيل الأول تجعل المواطنة كفئة ذات معايير ثنائية، مما ينتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الكندية لحقوق الإنسان والحرية.
مشروع القانون C-71 وتحدياته
في عام 2024، قدمت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون C-71، الذي كان يهدف إلى إصلاح قانون الجنسية، إلا أنه لم يُعتمد كقانون بعد. يتضمن هذا المشروع إزالة القيود المتعلقة بالجيل الأول، مما يسمح للذين ولدوا خارج كندا أو الذين تم تبنيهم بالحصول على الجنسية، شريطة أن يكون الوالد الذي منح الجنسية قد أقام في كندا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ومع ذلك، لم يتم التصديق على مشروع القانون، مما أدى إلى طلب الحكومة من المحكمة العليا تمديد فترة السماح من أجل إدخال التعديلات اللازمة. إذا لم يتمكنوا من إتمام هذا الإجراء، فقد تضطر المحكمة إلى إلغاء الجزء الباطل من القانون، مما يتركه بلا قيمة تنفيذية.
الآفاق المستقبلية
يتوقع أن تستمر الحكومة الكندية في تطوير استراتيجيات بشأن قانون الجنسية في المستقبل القريب، حيث تسعى جاهدة لإعداد مشروع قانون يتماشى مع متطلبات الحماية القانونية للأفراد المتأثرين. تسعى الحكومة إلى تحسين الوضع القانوني للأشخاص الذين عانوا من القيود بسبب حالة أولياء أمورهم، مما يشير إلى التزام الحكومة بإعادة الحقوق للذين فقدوا جنسياتهم بصورة غير عادلة.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن كندا تمر بفترة من التحولات القانونية والاجتماعية التي تسعى لتصحيح الأخطاء السابقة وتعزيز التعددية وحقوق المواطنة.
