كندا ترفض عددًا قياسيًا من تأشيرات الدراسة والعمل والزيارة

**تراجع عدد التأشيرات الممنوحة: مشهد جديد في سياسة الهجرة الكندية**

تاريخ 2024 سجل نقطة تحول هامة في سياسة الهجرة الكندية، حيث تزايدت نسبة رفض الطلبات بشكل غير مسبوق. هذه الظاهرة تشمل تأشيرات الزوار، تصاريح الدراسة، وتصاريح العمل، مما أثار قلق الكثير من الراغبين في الهجرة أو زيارة كندا.

**نبذة عن كمية الطلبات المرفوضة**

تشير الإحصائيات إلى أن كندا رفضت أكثر من 2.3 مليون طلب للحصول على تأشيرات الإقامة المؤقتة في عام 2024، وهو ما يعادل حوالي 50% من إجمالي الطلبات المقدمة. مقارنةً بالعام السابق، حيث كانت نسبة الرفض 35%، شهدت البلاد زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المرفوضة، مما يلقي بظلاله على الكثير من الطموحات العالمية.

**توزيع الطلبات المرفوضة حسب الفئات**

1. **تأشيرات الزوار**: شهدت هذه الفئة من الطلبات ارتفاعًا كبيرًا في الرفض، حيث تم رفض 1.95 مليون طلب، مما يمثل حوالي 54% من جميع الطلبات. تركزت أسباب الرفض على ضعف الروابط مع بلد الإقامة والغموض في أغراض السفر.

2. **تصاريح الدراسة**: انخفضت الآمال بالنسبة للطلاب الدوليين، حيث واجه 290317 طالبًا مرفوضين، بنسبة تصل إلى 52%، وزادت نسبة الرفض عن العام السابق بمقدار 14%.

3. **تصاريح العمل**: بالرغم من وجود حاجة ملحة للعمالة في قطاعات مهمة مثل الصحة والبناء، تم رفض 22% من الطلبات المقدمة، وهو ما يمثل تراجعًا طفيفًا عن 23% في العام السابق.

**أسباب زيادة نسبة الرفض**

تسعى كندا إلى تقليل عدد السكان المؤقتين الذين يشكلون ضغطًا على الموارد والخدمات العامة. وفقًا للاستراتيجيات الحكومية، تم تحديد هدف تقليل نسبة هؤلاء السكان من 6.5% إلى 5% بحلول عام 2026. هذه السياسة شهدت تأثيرات مباشرة على تأشيرات الزوار وتصاريح الدراسة، حيث أدت القوانين المشددة إلى زيادات ملحوظة في نسبة الرفض.

**تحديثات صارمة على برنامج الطلاب الدوليين**

في محاولة للحفاظ على جودة التعليم ومنع الاستغلال، فرضت الحكومة قيودًا أكثر صرامة على برنامج الطلاب الدوليين، وتحديدًا من خلال:
– وضع حد لعدد تصاريح الدراسة الممنوحة، وتحجيم المتطلبات المالية لتأكيد قدرة الطلاب على تغطية تكاليف معيشتهم.
– تشديد المعايير الخاصة بالمؤسسات التعليمية المصرح بها، مما أدى إلى استبعاد بعض الجامعات والكليات الأقل شهرة.

**تحليل التأثيرات الاقتصادية**

على الرغم من فوائد تخفيف الضغط على السوق السكنية والخدمات الصحية، إلا أن هناك مخاوف من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تقويض قدرة كندا على جذب المواهب العالمية وجذب السياح. حيث تعتبر المساهمة الاقتصادية للطلاب الدوليين، التي تتجاوز 22 مليار دولار سنويًا، ضرورية لاستدامة العديد من المؤسسات التعليمية.

**استجابة الحكومة للاحتياجات الاقتصادية**

في الوقت الذي تسعى فيه كندا للحد من عدد المهاجرين المؤقتين، فإن الحاجة إلى العمالة الماهرة تبقى قائمة، مما يستدعي موازنة بين التحكم في الهجرة وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. تسعى الحكومة إلى استخدام أدوات مثل تقييمات سوق العمل لضمان وجود القوى العاملة الضرورية في القطاعات الحيوية.

**توقعات الهجرة المستقبلية**

تشير التوجهات الحالية إلى أن كندا ستستمر في السيطرة على مستويات الهجرة في السنوات القادمة، مع الحفاظ على نسبة مقبولة من المهاجرين المؤقتين. وذلك في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، قد تضطر الحكومة إلى تقييم وتعديل سياساتها لمواجهة التحديات المستقبلية في سوق العمل.