2025-03-07 01:34:00
الاستجابة لإجراءات جديدة لتعزيز قطاع البناء في كندا
تتجه الأنظار نحو وودبريدج، حيث من المتوقع أن يعلن وزير الهجرة، مارك ميلر، عن مجموعة جديدة من التدابير الضرورية لدعم قطاع البناء في كندا. تأتي هذه اللحظة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات ملحة تتعلق بنقص العمالة والأزمة السكنية. ستُعلن تفاصيل هذه التدابير في تمام الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
تحديات قطاع البناء
يعتبر قطاع البناء محوريًا للاقتصاد الكندي، حيث يُمثل نحو 22% من القوى العاملة في هذا المجال من المهاجرين. يواجه هذا القطاع ضغوطًا متزايدة بسبب نقص العمالة، مما يؤدي إلى تباطؤ المشاريع وزيادة التكاليف. وبحسب توقعات مجلس العقارات الكندي، يتعين على البلاد بناء 3.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 لاستعادة القدرة على تحمل التكاليف.
تدابير سريعة الاستجابة
ضمن سياق خطة مستويات الهجرة 2025-2027، سيستحدث مارك ميلر مجموعة من التدابير الجديدة التي تستهدف دعم العمالة في مجال البناء. تشمل هذه التدابير إنشاء مجلس استشاري ثلاثي يتكون من ممثلين عن الحكومة الفيدرالية والنقابات وقيادات القطاع. سيعمل هذا المجلس على تقييم الاحتياجات العمالية الحالية وتقديم توصيات بشأن المسارات المحتملة لجلب العمال المهرة إلى القطاع.
إضفاء الطابع القانوني على العمال غير المسجلين
تُعتبر فكرة إضفاء الطابع القانوني على العمال غير المسجلين في قطاع البناء خطوة محورية. يعكف وزير الهجرة على تطوير مسار يتيح للمهاجرين غير الموثقين الذين يعملون في هذا القطاع الاستمرار في العمل بشكل قانوني، مما يمكنهم من تقديم مساهمات قيمة للمجتمع مع تأمين حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.
دعم المتدربين الأجانب
تتضمن الإجراءات أيضًا تدبيرًا مؤقتًا يسمح للمتدربين الأجانب في برامج البناء بإتمام دراستهم بدون الحاجة إلى تصريح دراسي. يسمح هذا الإجراء بإزالة العوائق الإدارية، مما يمكّن هؤلاء المتدربين من اكتساب المهارات اللازمة بسرعة وإسهامهم في المشاريع والبنية التحتية.
توقعات وتأثيرات محتملة
من المتوقع أن يحتل إعلان مارك ميلر مكانة بارزة في جهود الحكومة الكندية لمواجهة التحديات السكنية والاقتصادية. في حال تم تطبيق هذه التدابير بنجاح، قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد العمال المهرة في سوق البناء وتعزيز قدرة البلاد على توفير السكن الملائم للأفراد والعائلات. من المهم متابعة التطورات المتعلقة بهذه الإجراءات لمعرفة التأثيرات المحتملة على قطاع البناء في كندا.
