ألمانيا تمنح المزيد من التأشيرات للمهنيين

في عام 2023، بدأ سريان قانون جديد يهدف إلى تعزيز هجرة القوى العاملة المؤهلة إلى ألمانيا. بعد مرور عام، سجلت الوزارات المعنية نتائج إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم المهني.

منذ 18 نوفمبر 2023، بدأ تطبيق المرحلة الأولى من قانون هجرة العمالة المؤهلة. يهدف هذا القانون إلى تسهيل دخول المهنيين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سوق العمل الألمانية، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الألمانية عن تحقيق نتائج مشجعة.

وفقًا للتقارير، تم إصدار أكثر من 10% من التأشيرات لأغراض العمل منذ تنفيذ القانون، حيث زادت الأعداد من حوالي 177,600 إلى ما يقارب 200,000 تأشيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لما أعلنته وزارات الداخلية والعمل والخارجية الألمانية.

زيادة عدد الاستشارات

أشار وزير العمل الفيدرالي، هوبرتوس هايل، أن القانون قد أثبت فعاليته، حيث بلغت عملية منح التأشيرات والحصول على الاستشارات في الخارج مستويات قياسية. وأضافت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن الأرقام تؤكد أن التعديلات تساهم في تسريع عملية هجرة المهنيين إلى ألمانيا.

وفي نفس السياق، لفتت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، الانتباه إلى الحاجة المستمرة لنحو 400,000 متخصص سنويًا في البلاد. قامت وزارة الخارجية بتجميع إجراءات معالجة الطلبات وتقديم الخبرة المطلوبة للمهنيين في أكبر سفارة ألمانية. وأكدت أن التحول التقني الذي يجري يعد بمثابة ثورة إدارية.

بينما تعتبر الحزب الديمقراطي الحر، الذي لم يعد جزءًا من الائتلاف الحكومي، أن القانون يمثل إنجازًا، إلا أنها تدعو للاهتمام بتحسين إجراءات معالجة طلبات المهاجرين. يواجه المستفيدون من عملية الهجرة موانع لا تزال مرتفعة.

اهتمام متزايد من الطلاب والمتدربين

أبدت الوزارات الثلاث اهتمامًا خاصًا بالزيادة الملحوظة في الطلب من ثلاث فئات: الطلاب الذين يرغبون في الدراسة في ألمانيا، والمتدربين، وأولئك الذين يرغبون في معادلة شهاداتهم الأجنبية. تكشف الأرقام عن زيادة تتجاوز 20% في عدد الطلاب من الدول الثالثة، بينما ارتفعت أعداد المتدربين بمعدل يقارب الثلثين.

تقديم بطاقة الفرص

في نوفمبر 2023، تم إدخال المرحلة الأولى من الإصلاحات التي أقرتها الائتلاف الحاكم لقانون هجرة العمالة المؤهلة. تم تنفيذ المزيد من التعديلات حتى 1 يونيو 2024.

من بين تلك التعديلات، تم إدخال قاعدة جديدة تتعلق بالخبرة المهنية: فبموجب هذه القاعدة، يمنح الأفراد الذين يحملون مؤهلات معترف بها في بلدهم الأصلي ويعملون في المهنة المستهدفة لمدة تزيد عن عامين، تصاريح العمل. إضافة إلى ذلك، تم تقديم “بطاقة الفرص”، التي تسمح لبعض المتقدمين المعتمدين بناءً على نظام نقاط بالقدوم إلى البلاد بحثًا عن فرص العمل، ما يتطلب أن يكون لديهم مؤهل مهني أو أكاديمي.