2025-03-09 12:29:00
تسعى حكومة الاتحاد الألماني برئاسة الحزبين المسيحيين (CDU وCSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) إلى تنفيذ خطط جديدة تهدف إلى تعزيز سياسة الهجرة من خلال إعادة اللاجئين على الحدود. لكن هذه الخطط واجهت معارضة من النمسا، حيث اعتبرتها الحكومة النمساوية غير مقبولة بموجب القوانين الأوروبية.
### الموقف النمساوي من سياسة إعادة اللاجئين
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية رفضها القاطع للمقترحات الألمانية، مشددة على أن النمسا لن تقبل أي شخص يتم ترحيله عند الحدود. وقد جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين ممثلي النقاشات التحالفية بين الأحزاب الألمانية، حيث تم الاتفاق على تشديد الرقابة على الحدود بما يسمح بترحيل مقدمي الطلبات للجوء.
### القوانين الأوروبية وتأثيرها على السياسة
طبقًا للقوانين الأوروبية الحالية، ينص القانون على أن الأشخاص الذين يقدمون طلبات للجوء لا يمكن صدهم بشكل غير رسمي عند الحدود. وقد أكدت النمسا أنها لن تتسامح مع أي قرارات تُخالف هذه القوانين، وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي انتهاكات قد تقوم بها السلطات الألمانية.
### خطط الحكومة النمساوية في مجال الهجرة
حكومة النمسا الجديدة، التي تتكون من حزبي الأوبك (ÖVP) والاشتراكيين الديمقراطيين (SPÖ) مع دعم من حزب النيو ليبراليين (Neos)، تتبنى أيضًا سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة. وتتضمن هذه السياسات تجميد لم شمل الأسر للاجئين المحتاجين للحماية، وهو إجراء يتم تداوله أيضًا بين الأحزاب الألمانية.
### تحركات الاتحاد الأوروبي لمراجعة قوانين اللجوء
على صعيد آخر، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تشديد القوانين المتعلقة بطلبات اللجوء. ومن المتوقع أن تقدم رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترحات جديدة لتحسين القوانين الحالية. وتشمل هذه القوانين فرض قيود على دخول الأفراد الذين تم ترحيلهم سابقًا من دول الاتحاد.
### إجراءات إعادة الأشخاص بدون تصاريح إقامة
أوضحت أورسولا فون دير لاين أن هناك خطوات مستقبلية تهدف إلى تبسيط إجراءات إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على التزام الاتحاد بالمعايير الدولية والحقوق الإنسانية خلال هذه العمليات.
تستمر النقاشات حول الأبعاد القانونية والأخلاقية للسياسات الجديدة، مما يبرز التحديات الكبرى التي تواجه الدول الأوروبية في تنظيم الهجرة وإدارة عقود من التوترات بين الحاجة الإنسانية والمصالح السياسية.
