2025-01-09 03:00:00
تراجع كبير في طلبات اللجوء في ألمانيا خلال عام 2024
انخفاض ملحوظ في عدد الطلبات
شهدت ألمانيا في عام 2024 تراجعًا ملحوظًا في عدد طلبات اللجوء، حيث انخفضت الأعداد بنحو 29% مقارنة بالعام السابق. الحكومة الألمانية تعتبر هذا النجاح بمثابة تقدم في مجال إدارة الهجرة، بينما تعبر بعض الأطراف السياسية، خاصة من المعارضة، عن قلقها من أن هذا الانخفاض ليس كافيًا.
تفاصيل الأرقام وإحصاءات الطلبات
بلغ عدد طلبات اللجوء في العام الماضي 250,945 طلبًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 28.7% عن العام الذي قبله. عادت غالبية الطلبات من مواطني سوريا وأفغانستان وتركيا، مما يبرز الاستمرار في الهجرة من البلدان التي تشهد صراعات أو ظروفًا صعبة. وعند التركيز على الطلبات الجديدة فقط، تم تسجيل 229,751 طلبًا، حيث بلغ معدل الانخفاض 30.2%.
تأثير الوضع الدولي على الهجرة
أن عام 2024 يعتبر واحدًا من السنوات التي شهدت أدنى عدد من طلبات اللجوء منذ سنوات، حيث كانت أعلى الأعداد قد سُجلت في عام 2016، والذي بلغ فيه عدد الطلبات 745,545. ويرجع هذا التراجع جزئيًا إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة، بالإضافة إلى تعزيز الضوابط على الحدود الأوروبية.
تعليقات وزيرة الداخلية
وزيرة الداخلية، نانسي فايزر، رأت أن هذا الانخفاض يُظهر جهود الحكومة في تقليل الهجرة غير القانونية، مؤكدة على أهمية الإجراءات المتخذة عند الحدود الألمانية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستستمر في المستقبل، وهي تهدف إلى التحكم في مسارات الهجرة.
انتقادات المعارضة
رغم الانخفاض، لا تزال ألمانيا تتصدر قائمة الدول الأوروبية في عدد طلبات اللجوء. وقد انتقدت أحزاب المعارضة هذا الأمر، مشيرة إلى أن العدد لا يزال مرتفعًا. ورأت أن هذه الأعداد تشير إلى عدم نجاح الحكومة الحالية في إدارة ملف اللجوء، مما يؤدي إلى أعباء إضافية على البلديات في توفير الخدمات للاجئين.
تحليل نتائج اللجوء
فيما يتعلق بنتائج إجراءات اللجوء، أظهر المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء أنه في عام 2024 تم اتخاذ قرارات في 301,350 حالة، مع تحقيق نسبة حماية بنسبة 44.4%. وقد كانت نسبة الحماية للاجئين من سوريا وأفغانستان عالية، لكنها كانت منخفضة بشكل مقلق بالنسبة للرعايا الأتراك.
زيادة فترة معالجة الطلبات
تجدر الإشارة إلى أن متوسط فترة معالجة طلبات اللجوء زاد إلى 8.7 شهور في 2024، بعد أن كان 6.8 شهور في عام 2023. تُعزى هذه الزيادة إلى الحاجة لمعالجة الأعداد المرتفعة من الطلبات التي تم استلامها في العام السابق، ما أدى إلى تراكم الطلبات وتأخير معالجة بعضها.
