ألمانيا

لماذا يتم احتجاز الألمان في كثير من الأحيان – DW – 23.03.2025

2025-03-23 10:15:00

تجربة آلما الألمانية مع السلطات الأمريكية

تشير تقارير متعددة إلى أن عددًا من المواطنين الألمان تعرضوا للاحتجاز من قبل سلطات الهجرة الأمريكية عند دخولهم البلاد. هذه الحوادث تثير تساؤلات عديدة حول سياسات الهجرة وكيفية معاملة الأجانب، حتى أولئك الذين يمتلكون تصاريح إقامة دائمة، مثل "Green Card".

حالة فابيان شmidt

فابيان شmidt، ألماني يحمل Green Card، عانى من تجربة مريرة عند عودته إلى الولايات المتحدة بعد زيارة عائلية في ألمانيا. أُلقي القبض عليه في مطار بوسطن وأخبرته السلطات أن بطاقته غير صالحة رغم أنه يعيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني منذ سنوات. ووفقًا لأقوال والدته، تعرض للتحقيق لفترات طويلة، وتم حرمانه من النوم والطعام والعلاج، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وإدخاله المستشفى.

غياب الشفافية في الاحتجاز

يعتبر غياب الشفافية أمرًا مثيرًا للقلق، حيث إن المعتقلين مثل شmidt لا يحصلون على تفسير واضح لسبب احتجازهم. بحسب المحامين المختصين في الهجرة، لا توجد فترة زمنية محددة يُحتجز خلالها الشخص دون توجيه تهم رسمية، مما يعكس نظامًا قانونيًا يحتاج إلى تعديل.

التدخل الحكومي

بعد التواصل مع المسؤولين، أكد القنصلية الألمانية في بوسطن دعمها للمتضررين. العلاقات القنصلية تضمن أن يتمتع المحتجزون بمعاملة إنسانية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذه المحادثات تفتح المجال لزيادة الوعي حول أهمية حماية حقوق المواطنين الألمان في الخارج.

تجارب مشابهة لمواطنين آخرين

عدد من التجارب التي مرّ بها آخرون مثل لوكاس سيلافس و الجرافيتي Jessica Brösche تعكس تكرار هذه المشاكل. سيلافس تعرض للاحتجاز لمدة أسبوعين لمجرد شكوك حول وضعه القانوني، بينما احتُجزت Brösche بسبب وجود أدوات عمل معها عند دخولها.

إرشادات وزارة الخارجية الألمانية

تُشير الوزارة إلى أن الحصول على تأشيرة أو ملء الاستمارة اللازمة للدخول إلى الولايات المتحدة لا يضمن بالضرورة الدخول. تعمل الوزارة على توجيه السياح والمهاجرين حول كيفية التقليل من هذه المخاطر، وتزيد من حدة التحذير تجاه التعامل مع السلطات الأمريكية.

  الهجرة: المشكلة الأهم في ألمانيا - الآن ترتفع القيمة بشكل كبير

الخلاصة

تستمر هذه القضايا في التزايد، مما يدعو إلى الدعوة لمراجعة السياسات وتنفيذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. من الواضح أن الوضع يتطلب مزيدًا من الفهم والتعاون بين الحكومات لحماية حقوق الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم.