2024-08-13 03:00:00
تراجع الهجرة غير الشرعية في إيطاليا
أفاد وزير الداخلية الإيطالي، ماتو بينتيدوسي، بأن وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا انخفضت بشكل ملحوظ، حيث سجّل تراجعًا بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يعكس هذا التغيير السياسة الجديدة التي باتت تتبعها الحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى الإجراءات المشددة على الحدود ومراقبة السواحل، والتي ساهمت في تقليص أعداد الوافدين بشكل غير مشروع.
أزمة الهجرة في إسبانيا
على النقيض من ذلك، تعاني إسبانيا من أزمة هجرة حادة، حيث سجلت البلاد زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، إذ ارتفعت النسبة بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق. يبدو أن الوضع في أسبانيا يتفاقم، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع هذه الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين عبر السواحل الإسبانية.
دخول مهاجرين إلى جزر الكناري
خلال العام الماضي، وصل حوالي 40,000 شخص إلى جزر الكناري بشكل غير قانوني، وهو ما يمثل 66% من إجمالي المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا. ومع بداية عام 2024، تم تسجيل وصول نحو 18,000 مهاجر، مما يدل على زيادة قدرها 303% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. التوقعات تشير إلى أنه بحلول نهاية العام، قد يصل عدد المهاجرين إلى الجزر إلى حوالي 70,000 شخص.
إسبانيا كوجهة رئيسية
بعد تراجع أعداد الوافدين إلى السواحل الإيطالية، أصبحت إسبانيا تستقبل حوالي 20% من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، مع العلم أن البلاد لا تمثل سوى 10% من إجمالي سكان القارة. هذه الأرقام توضح كيف تحولت إسبانيا إلى نقطة عبور رئيسية، مما يضع ضغوطًا إضافية على النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
عمليات الإنقاذ والجهود الحكومية
شهدت الأيام الأخيرة نجاح قوات الحماية المدنية في إسبانيا، حيث تم اعتراض 41 مهاجرًا على متن قوارب صغيرة في منطقة فورمينتيرا، بالإضافة إلى إنقاذ 18 مهاجرًا من قبل خدمات الإنقاذ البحري. تدل هذه الأحداث على استمرار محاولات الهجرة، مما يزيد من أهمية اتخاذ خطوات فعالة للاستجابة لهذه التحديات. في عام 2024، تم رصد 155 قاربًا غير شرعي، حيث وصل عدد المهاجرين إلى 2047 شخصًا حتى الآن، مما يعكس الوضع المتدهور على السواحل الإسبانية.
التحديات المتزايدة
تواجه إسبانيا تحديات كبيرة في التعامل مع تدفق المهاجرين، خاصة مع تصاعد الأعداد بشكل كبير. يتطلب هذا الأمر استراتيجيات فعالة من الحكومة لمواجهة الأزمة والتحكم في أعداد الوافدين. يتطلب الوضع الحالي تنسيقًا بين الدول الأوروبية المختلفة للتعامل مع هذه القضية المشتركة، مع ضرورة زيادة الدعم للبلدان التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين.
