2025-01-24 03:00:00
تحليل الزيادة في وصول المهاجرين إلى إسبانيا
تسجل إسبانيا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المهاجرين الذين يصلون عبر طرق غير قانونية وغير آمنة، حيث بلغ عدد الوافدين في عام 2024 حوالي 63,970 شخصًا. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بالعام السابق، الذي شهد وصول 56,852 شخصًا. هذا الارتفاع يعكس الاستمرار في حركة الهجرة، والتي تتأثر بعدة عوامل بما في ذلك النزاعات المسلحة، الفقر، عدم الاستقرار السياسي، وآثار التغير المناخي في بلدان المهاجرين.
المسارات المستخدمة في الهجرة
تعد الطرق البحرية هي الأكثر استخدامًا من قبل المهاجرين، حيث وصلت 61,323 شخصًا عبر البحر، مما يمثل زيادة بنسبة 10.3% عن العام الماضي، حيث كانت الأرقام حوالي 55,618. وعلى الرغم من أن الأشواط البرية شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الوافدين، حيث وصل عددهم إلى 2,647 شخصًا، مسجلًا ارتفاعًا مذهلاً نسبته 114.5%، إلا أن الطرق البحرية لا تزال هي الأكثر استخدامًا.
التباين في الأرقام حسب المناطق
تشير البيانات إلى أن الوافدين إلى شبه الجزيرة الإسبانية وجزر البليار، الذين كانوا حتى الآن بوابة رئيسية للدخول، شهدوا انخفاضًا في أعدادهم. إذ وصل 14,431 شخصًا عبر البحر إلى هذه المناطق في 2024، مقارنة بـ 15,435 في 2023، مما يمثل تراجعًا بنسبة 6.5%.
زيادة قوية في مسار جزر الكناري
في المقابل، شهدت المسار المؤدي إلى جزر الكناري زيادة ملحوظة، حيث استخدم 46,843 شخصًا هذه الطريق، مما يشير إلى زيادة بنسبة 17.4% مقارنة بـ 39,910 في العام السابق. تعكس هذه الزيادة المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون خلال هذه الرحلة البحرية الخطيرة، إذ تعد من بين الأكثر خطرًا على المستوى العالمي.
التحديات الحادة في مدينتي سبتة ومليلية
تتجلى بشكل واضح التحديات التي تواجه مدينتي سبتة ومليلية، حيث شهدت أعداد الوافدين عبر البحر انخفاضًا حادًا. سجلت سبتة 28 وافدًا في 2024 مقارنة بـ 67 في 2023، بانخفاض نسبته 58.2%. بينما كانت النسبة أكبر في مليلية، حيث انخفضت أعداد الوافدين إلى 21 شخصًا، مقارنة بـ 206 شخصًا في 2023، ما يمثل انخفاضًا يبلغ 89.8%.
الاتجهات المتزايدة في الوافدين البرية
بينما انخفضت أعداد الوافدين عبر البحر، ارتفعت بشكل ملحوظ أعداد الوافدين عبر الحدود البرية إلى سبتة. فقد وصل عددهم إلى 2,531 شخصًا، مما يمثل زيادة بمعدل 137% مقارنة بـ 1,068 شخصًا في 2023. أما في مليلية، فقد انخفض العدد بنسبة 30.1%، مسجلًا 116 شخصًا مقارنة بـ 166 في العام السابق.
الحاجة إلى حلول مستدامة
تكشف التحليلات أن هناك حاجة ملحة لتوفير مسارات قانونية وآمنة للمهاجرين. يتعين على الدول العمل على تطوير آليات مثل التأشيرات الإنسانية وبرامج إعادة التوطين، مما يمكن أن يساهم في تخفيض عدد الوفيات والمشاكل الناجمة عن الاعتماد على الطرق الخطرة. فقط من خلال تقديم خيارات قانونية يمكن معالجة هذه القضية الإنسانية بشكل فعال والتقليل من معاناة المهاجرين.
يجب أن تكون الاستجابة لهذه الظاهرة قائمة على أسس إنسانية ومرتبة لضمان حقوق المهاجرين وتوفير حياة كريمة لهم.
