2024-10-19 03:00:00
عبر مجموعة من المشاعر المتباينة، تم الإعلان عن قرار محكمة روما الذي منح الأمل لـ12 طالب لجوء، يتضمن خمسة مصريين وسبعة بنغاليين، بعد فترة من الاحتجاز في مركز Gjader. تصميم القضاة على الإفراج عنهم يمثل نقطة تحول في معاناتهم المتواصلة، ما دفعهم للتعبير عن فرحتهم بعبارات الشكر والامتنان.
تحدثت النائبة عن حزب الديمقراطيين، راشيل سكاربا، ومدير منظمة آركي الوطنية ماسو نوتارياني، حيث أبرزوا أهمية هذه القضية وشددوا على ضرورة توفير الحماية لهؤلاء الذين تعرضوا لأهوال العنف والاعتقال. أملهم في رؤيتهم يعيشون بحرية في إيطاليا يتوج بلحظات مؤثرة من التعاطف، حيث تبادلوا الأحضان وإشارات الفرح.
قبل فترة قصيرة، كان هؤلاء الأشخاص يحتجزون في مركز لم شمل اللاجئين، بعيدًا عن أوطانهم التي تملأها الفوضى والصراعات، واجهوا تجارب مؤلمة في ليبيا، حيث عانوا من العنف وسوء المعاملة على يد مهربين وصقور الجريمة.
رغم تفاؤلهم، إلا أن تجاربهم المروعة كانت حاضرة في كل حكاية، حيث عبر أحدهم عن معتقدات قاسية تعرض لها في ليبيا، مثل الضرب والإهمال. هذه القصص تتناسب مع تقارير منظمات إنسانية توضح طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون في تلك الدولة. استمرار القسوة المذكورة يعتبر دليلاً على غياب القانون وحقوق الإنسان هناك.
الأمل في الوصول إلى شواطئ إيطاليا تحول إلى كابوس عندما تم إبعادهم عن السواحل واحتجازهم على متن السفن العسكرية، مما أدى إلى احتجازهم في مرافق غير إنسانية. بينما يتحدث هؤلاء عن ظروف حياتهم في تلك المراكز، يصف أحدهم المكان بأنه يشبه السجن على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي جرم.
المحكمة الإيطالية أقرت بأن احتجازهم في هذه المؤسسات كان غير قانوني، مستندة إلى معايير الاتحاد الأوروبي حول الدول الآمنة، والتي تقضي بأن كل من مصر وبنغلاديش ليسا دولاً آمنة لاستقبال المهاجرين. تمثل هذه الأحكام انتصاراً جزئياً لهم، لكنها تظل تعاني من العواقب العملية لانتظارهم النقل إلى إيطاليا، إذ لا زال البحر يفصل بينهم وبين الحرية الحقيقية.
من المتوقع أن يتم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مركز استقبال بمدينة بارى، حيث سيتم تأمين إقامتهم في مركز استقبال يدعى “كارا”. من المنتظر أن تطأ أقدامهم الأراضي الإيطالية قريبًا، في خطوة تعكس فشل حكومة جورجيا ميلوني في تنفيذ خططها المعلنة بشأن الهجرة واللجوء، والتي حازت على استثمارات ضخمة.
يتم إبراز المخاوف المتعلقة بمستقبل هذه المبادرات، وسط تنامي الاعتراضات القانونية والسياسية على سياسات الحكومة الحالية. الحديث عن “مشاكل” كما تصفها الحكومة يشير إلى تجاهل واضح للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، وهو الأمر الذي يعيد فتح النقاش حول كيفية تحقيق توازن بين السياسات الأمنية وحماية الحقوق الإنسانية.
