2024-11-07 03:00:00
تواصل الحكومة الإيطالية جهودها لنقل طالبي اللجوء إلى مراكز الإيواء في ألبانيا. إجراءات جديدة بدأت مع احتجاز السفينة Libra في المياه الأدرياتيكية، حيث تحمل على متنها ثمانية مهاجرين في اتجاه ميناء شينغين. من المتوقع أن يصل هؤلاء المهاجرون إلى وجهتهم في صباح يوم الجمعة الثامن من نوفمبر، ليتم إجراء الفحوصات الصحية اللازمة وتحديد الهوية في مركز الإيواء المحلي.
بعد إتمام الإجراءات، سيتوجه المهاجرون إلى مركز Gjader في انتظار نتائج طلب اللجوء. كما أن احتجازهم لا بد أن يتم تأكيده من قبل القضاء المختص، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة في روما قرارها يوم الأحد العاشر من نوفمبر. تُعد هذه المحاولة الثانية للحكومة بقيادة جورجيا ميلوني لنقل طالبي اللجوء إلى البلاد البلقانية، بعد أن انتهت المحاولة الأولى في منتصف أكتوبر بفشل، حيث تم إرجاع عدد من المهاجرين إلى إيطاليا لعدم استيفائهم للشروط المطلوبة.
إدارة استقبال المهاجرين
استقبلت السلطات الإيطالية من خلال العمليات الأمنية في الآونة الأخيرة 155 مهاجراً قرب السواحل الجنوبية لجزيرة لامبيدوزا، لكن بعد الفحوصات المبدئية، بقي فقط ثمانية رجال بالغين يعتبرون غير معرضين للخطر، وقدموا من دول تُعتبر آمنة. ورغم صغر العدد، فإن العقبات القضائية الجديدة قد أدت إلى قرار قاضي في باليرمو بالإفراج عن مهاجرين من السنغال وغانا، فيما تم استئناف النظر في صفة “الدولة الآمنة” من قِبل محكمة العدل الأوروبية. ويعد هذا القرار بمثابة عائق إضافي للأوامر القضائية السابقة من مدن مثل بولونيا وروما وكاتانيا.
علق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانيدوسي على هذه التحديات، حيث أكد أن الحكومة في إطار استجابة لتنفيذ اتفاق أوروبي، تسعى لتأمين 8000 مكان للاحتجاز والاستقبال. كما أوضح أن عمليات الفرز تعتبر صارمة جداً، مما يؤدي إلى ضبط العدد المستهدف من المهاجرين للنقل بشكل أقل وليس أكثر، لضمان عدم تجاوز الحدود المفروضة.
أثارت المعارضة تحفظات شديدة على هذه السياسات، حيث اعتبر النائب أنجلو بونيلي من تحالف الخضر واليسار أن هذه العمليات ما هي إلا “دعاية سياسية تستهلك أموال دافعي الضرائب”. كذلك، اعتبر ريكاردو ماجي من حركة “بيو أوروبا” أن الوضع الحالي يوصف بالهزلي، حيث تواصل المراكز الألبانية استقبال اللاجئين بعيداً عن القوانين الأوروبية، مما يكلف دافعي الضرائب الإيطاليين مبلغاً ضخماً.
إجراءات النقل والترحيل
أفادت تقارير وزير الداخلية أن الإجراءات الجديدة لنقل المهاجرين إلى ألبانيا قد أثرت بشكل كبير على سلوك الناس أثناء عمليات الإخلاء. حيث أشار الوزير إلى أن بعض المهاجرين يقومون بإظهار هوياتهم لتجنب الاحتجاز، وهو ما يدل على تغيير في الأساليب المعتادة. في السابق، كان العديد من الأشخاص يميلون إلى عدم عرض وثائقهم عند الوصول، مما يتيح لهم الفرصة لتقديم طلب للجوء في إيطاليا.
حالياً، فإن غياب الوثائق يعتبر أحد المعايير الأساسية للنقل إلى مراكز الإيواء في ألبانيا. وفي هذا السياق، قال الوزير إن العملية تساهم في تعزيز ضبط التأشيرات وترتيب عمليات الترحيل السريعة في حال تم رفض طلب اللجوء.