إيطاليا

ألبانيا، كم يكلفنا الاحتفاظ بالمهاجرين؟

2024-10-17 03:00:00

التكاليف المالية لإدارة مراكز المهاجرين في ألبانيا

أعلنت الحكومة الإيطالية، بموجب اتفاقية مع الحكومة الألبانية في 6 نوفمبر 2023، خططًا لاستثمار يجاوز نصف مليار يورو خلال فترة خمس سنوات، وذلك لتطوير وإدارة مراكز لاستقبال المهاجرين في عدة مواقع. هذه الخطط تتضمن تخصيص ميزانية سنوية تبلغ حوالي 120 مليون يورو، والتي تترجم إلى ما يقارب 600 مليون يورو حتى عام 2028. المراكز المستهدفة تشمل مواقع في شنجين وجادر، حيث يتوقع أن تستوعب نحو 1200 شخص.

الإنفاق على البنية التحتية والمرافق

تم إنفاق نحو 3 ملايين يورو لإنشاء مركز شنجين، بينما قدرت تكاليف مركز جادر، الذي كان سابقًا قاعدة جوية ألبانية ومرت بحالة تدهور، بحوالى 20 مليون يورو للسنة المالية 2024 وحدها. علاوة على ذلك، فإن تكاليف تأسيس الشبكات الأساسية وتوفير المأوى والطعام والرعاية الصحية والخدمات الضرورية الأخرى للمهاجرين المحتملين ستضاف إلى هذه الأرقام بالفعل المرتفعة.

التكاليف التشغيلية والتكاليف الإضافية

تشير دراسة أجرتها Openpolis إلى أن أكثر من 200 مليون يورو من مجموع 600 مليون المحددة لا تتعلق بالنفقات التشغيلية المباشرة، بل تشمل تكاليف إضافية مثل 252 مليون يورو مخصصة لتكلفة تنقلات المسؤولين الحكوميين على مدى خمس سنوات. ما يعني أن الحكومة ستصرف حوالى 138 ألف يورو يوميًا لتغطية تكاليف سفر وإقامة وإعاشة العناصر الإدارية والوظائف الحكومية ذات الصلة.

المقارنة مع تكاليف المراكز في إيطاليا

بحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، تم إنفاق حوالي 55 مليون يورو في عام 2022 لإدارة أقل من 600 مكان في مراكز الإقامة للمهاجرين في إيطاليا، مما يشير إلى تكلفة تصل إلى حوالي 250 يورو يوميًا لكل شخص. يتم مقارنة ذلك بمعدل إنفاق يومي قدره 35 يورو لكل فرد في المراكز الأخرى، حيث استقبلت إيطاليا حوالى 100 ألف شخص بتكلفة إجمالية تصل إلى 920 مليون يورو.

  النظر في طرق بديلة لمواجهة تلك الظاهرة غير المنتظمة

العبء المالي لتكلفة المهاجرين في ألبانيا

الملفت للنظر هو أن التكلفة لكل مهاجر في مراكز الألبانيا ستصل إلى 500 يورو يوميًا؛ ما يعادل ضعف التكلفة المرتبطة بمراكز الإقامة المؤقتة في إيطاليا، ويفوق بأكثر من 14 مرة المبلغ المصروف في مراكز الاستقبال الإيطالية. إن هذا العبء المالي الضخم قد يتسبب في تفاقم سياستنا في إدارة قضايا الهجرة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستثمارات.