ألبانيا: الجولة الثالثة لمائدة اللجوء والهجرة ومجموعة الاتصال البرلمانية

تنطلق حالياً في ألبانيا المرحلة الثالثة من مبادرة طاولة اللجوء والهجرة، والتي تمثل الشبكة الرئيسية للمجتمع المدني التي تكرس جهودها للدفاع عن حقوق المهاجرين. تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مجموعة الاتصال البرلمانية حول الهجرة، في إطار مشروع يرمي إلى مراقبة أوضاع المهاجرين في البلاد. وفي هذا السياق، يتم نقل 49 مهاجراً عبر سفينة “كاسيوبي” التابعة للقوات البحرية الإيطالية، وستقوم مبادرة الطاولة بمراقبة الإجراءات وظروف استقبال هؤلاء الأفراد.

خلال النقلين السابقين في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، أبدت المبادرة قلقها الشديد من عدة انتهاكات للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. وكذلك أثيرت المخاوف حول كيفية توفير الدعم والرعاية اللازمة للمهاجرين الذين يتم نقلهم من البحر الأبيض المتوسط إلى ألبانيا. لذا، فقد قررت المنظمات الأعضاء في المبادرة العودة إلى مراكز الشنجين وقجادير لمتابعة مدى احترام الإجراءات المطلوبة والتحقق من ظروف الاحتجاز للمهاجرين الجدد.

تستكمل الحكومة الإيطالية استخدام النموذج الألباني لأغراض دعائية، مما يزاد من حدة التوترات مع الهيئات القضائية. وتستمر العمليات دون انتظار حكم المحكمة الأوروبية للعدل، مما يثير المزيد من القلق حول سلامة المهاجرين.

تشير المنظمات المشاركة في المبادرة إلى فقدان حضور ممثلي المنظمة الدولية للهجرة (OIM) على متن السفينة، ما يثير التساؤلات حول كيفية إجراء عمليات التقييم للحالات الإنسانية والضعف. فمن الضروري تحديد من قام بإجراء تقييمات الضعف الخاصة بالمهاجرين، حيث ظهرت خلال النقلين السابقين قضايا خطيرة تتعلق بتلك العمليات.

ينبغي أيضاً ضمان الحماية القانونية للمهاجرين الذين يتم نقلهم، وهو ما لم يتوفر في عمليات النقل السابقة. تطالب المبادرة الحكومة الإيطالية بإيضاحات حول كيفية تواصل المهاجرين مع محاميهم الخاصين، سواء أثناء التحضير أو أثناء تقديم الشكاوى أمام اللجنة المعنية، بالإضافة إلى مرحلة التحقق فيما إذا كان سيتم احتجازهم لفترة أطول أم لا.

يمثل النقل القسري إلى ألبانيا تحدياً جدياً للمبادئ الأساسية للعدالة والديمقراطية. هذا النهج لا يعرض فقط حقوق المهاجرين للخطر، بل يمكن أن يكون سابقة تهدد أساسيات حقوق الإنسان. وبالتالي، مثلما حدث في مرحلتي النقل السابقتين، ستبذل المنظمات المعنية جهوداً كبيرة لمعارضة هذا القرار غير المبرر، بهدف إيقاف نقل المهاجرين إلى ألبانيا، والمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز بشكل نهائي.

منظمات المبادرة تشمل: A Buon Diritto، ACLI، ActionAid Italia، Amnesty International Italia، ARCI، ASGI، Casa dei Diritti Sociali، Centro Astalli، CGIL، CIES، CIR، Commissione Migrantes وكذلك GPIC Missionari Comboniani provincia italiana، CNCA، CoNNGI، Europasilo، Fondazione Migrantes، Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose، Intersos، IRC Italia، Italiani Senza Cittadinanza، Medici del Mondo، Oxfam Italia، ReCoSol، RED Nova، Refugees Welcome Italia، Senza Confine، SIMM، UNIRE.