2025-03-07 05:42:00
قرار محكمة النقض بشأن تعويض المهاجرين
أصدرت محكمة النقض الإيطالية حكمًا يلزم الحكومة بدفع تعويضات لمجموعة من المهاجرين الذين حُرموا من النزول من السفينة “ديتشوتي” التي كانت تنقلهم، وذلك بسبب قرار وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. يعتبر القضاة أن إنقاذ الأرواح في البحر واجب إنساني يتماشى مع معاهدات دولية رئيسية، ما يثير النقاش حول القضايا الإنسانية والسياسية المتعلقة بالهجرة في إيطاليا.
ردود الأفعال: تصريحات ميلوني
أعربت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، عن استيائها من قرار المحكمة، واصفة إياه بأنه “مجحف” و”فرصة سيئة لتقويض القوانين الإيطالية”. أكدت ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة ستضطر لدفع تعويضات للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يعتبره الكثيرون بمثابة عبء جديد على كاهل دافعي الضرائب الإيطاليين. أشارت إلى أن ذلك لا يعزز العلاقة بين المواطنين والدولة، مضيفة أنها تجد من المؤسف أن يتم استنزاف الموارد على مثل هذه الأحكام.
تشدد سالفيني واستنداده للحماية الحدودية
لم يتأخر ماتيو سالفيني في الرد على الحكم، حيث اعتبر أن القرار يجعل القضاة هم المسؤولين عن “العبء المالي” بدلاً من المهاجرين. واصفًا الحكم بأنه “مخجل”، أشار سالفيني إلى أن الحكومة كانت تسعى لحماية الحدود وتقليل تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يعتبره من أولويات أي حكومة مسؤولة. وزعم أن أي حكم يطلب من المواطنين الإيطاليين دفع تعويضات بسبب الدفاع عن الحدود يعد أمرًا غير مقبول.
أهمية واجب الإنقاذ البحري
بحسب ما أقرته المحكمة، فإن الحق في الحصول على المساعدة في البحر يشكل جزءًا أساسيًا من القوانين الدولية، ويجب أن يُعد واجبًا ملزمًا. استند القرار على أن التدخلات يجب أن تتم بذل جهود لإغاثة المتواجدين في خطر، بغض النظر عن تصنيفاتهم القانونية، وأن ذلك يتفوق على أي اعتبارات سياسية تتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية. الأخير يدعم الحرية الإنسانية وقيم القانون الدولي.
تفاصيل قضية ديشوتي
تعود تفاصيل الحادثة إلى أغسطس 2018 عندما تم احتجاز 177 مهاجرًا على متن السفينة “ديشتوتي” في البحر لمدة أيام بسبب رفض الحكومة السماح لهم بالنزول. بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، كان هناك نساء وأطفال ومرضى. لم يُسمح لهم بالنزول حتى تم التواصل مع دول أخرى لاستضافة جزء منهم، مما أثار النقد حول كيفية تعامل السلطات مع قضايا الهجرة وحقوق الإنسان.
استقطاب سياسي حول قضايا الهجرة
تعكس هذه القضية الانقسام السياسي الحاد حول قضايا الهجرة في إيطاليا. بينما يدافع بعض السياسيين عن حاجة البلاد لحماية حدودها من الهجرة غير الشرعية، يرى البعض الآخر أن الحقوق الإنسانية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات. يشتد هذا النقاش بين الأحزاب السياسية، ويظهر كيف يمكن لقضية واحدة أن تعكس ضغوطًا سياسية واجتماعية على الساحة الإيطالية.
