2024-08-01 03:00:00
إطار عمل الاتفاقية حول الهجرة واللجوء في إيطاليا
أدخلت الاتحاد الأوروبي مؤخرًا نظامًا جديدًا لادارة الهجرة واللجوء الذي يهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة المستدامة وتوزيع الأعباء بين الدول الأعضاء. على الرغم من أن هذا النظام دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو 2024، إلا أن تطبيقه الفعلي لن يبدأ إلا بعد عامين، مما يتيح للدول الأعضاء فرصة للتكيف مع اللوائح الجديدة.
مراحل تنفيذ الاتفاقية
تتضمن خطة التنفيذ المشتركة عشرة عناصر رئيسية تتطلب التنسيق بين الدول الأعضاء. وبمقتضى هذه الخطة، يجب على كل دولة عضو تقديم خطتها الوطنية قبل موعد 12 ديسمبر 2024. في هذا السياق، قدمت المفوضية الأوروبية مساعدة فنية مفيدة لـ26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (باستثناء الدنمارك التي اختارت عدم المشاركة). وبحلول نهاية نوفمبر، ستحصل تسعة دول من بين هذه الدول على دعم متخصص من الخبراء لتحليل الوضع الحالي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
محاور دعم الدول الأعضاء
يوفر الاتحاد الأوروبي دعماً في مجالات متعددة مثل تحديث التشريعات الوطنية وتحسين الإجراءات الإدارية والقضائية. وبالنسبة لإيطاليا، ستحصل على مساعدة في ثمانية مجالات من أصل عشرة، مما سيساعدها في الامتثال لمتطلبات الاتفاقية. ولضمان الالتزام بالمبادئ الأساسية، سيتم التركيز على القضايا المتعلقة بالمسؤولية القانونية وحقوق المهاجرين.
التزامات الدول الأعضاء
مع بدء تطبيق الاتفاقية، ستتحمل بعض الدول، مثل إيطاليا واليونان، مسؤوليات أكبر في معالجة طلبات اللجوء. ضمن هذا النظام، سيكون من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في عملية نقل المهاجرين. البلدان التي تسعى لـ"دبلنة" المهاجرين ستحتاج إلى إبلاغ الحكومة الإيطالية بدلاً من تقديم طلب معقد كما كان يحدث سابقًا، مما يسهل على الدول الأعضاء عملية التوزيع.
المبادئ الأساسية للنظام الجديد
تقوم الاتفاقية على مبدأين رئيسيين: التضامن والمسؤولية. التضامن يظهر في عمليات نقل المهاجرين وتقديم الدعم المالي للدول التي تواجه ضغوطًا بسبب تدفق المهاجرين. بينما المسؤولية ترتبط بالقواعد والإجراءات الجديدة لتحديد مستقبل طلبات اللجوء، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتطبيق الشروط الجديدة التي تشمل إجراءات سريعة وشاملة لمعالجة الطلبات.
تخفيف العبء على الدول الحدودية
في ضوء العبء الكبير الذي تتعرض له الدول الحدودية مثل إيطاليا، تنص الاتفاقية على آليات لتخفيف هذا العبء. سيتم فرض مجموعة من الإجراءات للمساعدة في تنظيم تدفقات الهجرة وتقديم الدعم التقني والمالي للدول التي تحتاج إليه. النية في تعزيز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم المساعدة الضرورية ستساعد أيضًا على تقليل الهجرة غير النظامية.
تنظيم القضايا القانونية
ضمن إطار الاتفاقية، سيتم التركيز على توفير الاستشارات القانونية المجانية للمهاجرين. ذلك يتضمن تحسين التوجيه القانوني للمهاجرين، خاصة الأطفال غير المصحوبين. وفي الوقت نفسه، سيتم وضع آليات لمراقبة حقوق الإنسان، مما يعزز من فعالية نظام الحماية الدولية.
التوقيت والجدول الزمني
سيكون هناك جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الاتفاقية. يتعين على الدول الأعضاء إعداد خطط الطوارئ الوطنية بحلول أبريل 2025، ووضع هياكل التنسيق الوطنية بحلول يوليو 2025. هذه الجداول الزمنية الصارمة ستساعد على ضمان الاستجابة السريعة وفعالية العمليات المرتبطة بالهجرة واللجوء.
بهذه الطريقة، يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا النظام إلى خلق بيئة متوازنة وفعالة للتعامل مع قضايا الهجرة التي تواجهها الدول الأعضاء، مما يعزز من تحقيق العدالة والتضامن بين جميع الدول الأعضاء.
