2024-05-03 03:00:00
الإطار العام للاتفاق الأوروبي حول الهجرة
الخطوات الأخيرة التي اتخذها البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق الهجرة واللجوء تعكس توجهاً مقلقاً يتمثل في تصور أوروبا كقارة تعاني من هجوم دائم من قبل المهاجرين. يُعبر هذا الاتفاق عن استجابة ملحوظة للمطالبات السائدة التي تروج لها القوى السيادية في الساحة السياسية الأوروبية، والتي غالباً ما تغفل الفوارق الحيوية بين المهاجرين العاديين واللاجئين.
تباين الحقائق والأرقام
رغم التفاؤل الذي حظي به الاتفاق من قبل القادة الأوروبيين، إلا أن المعطيات الأخيرة من "يوروستات" تشير إلى وجود زيادة في طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت الأعداد مليون طلب، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، مقارنة بالعدد الضخم من اللاجئين حول العالم، والذي يزيد عن 110 ملايين، يبدو أن الأعداد التي تصل إلى الدول الأوروبية ليست كبيرة بالقدر الذي يثير القلق. جزء كبير من هؤلاء المهاجرين يعود إلى دول أمريكا اللاتينية، في حين أن هناك شريحة كبيرة مقدمة من دول لا تتطلب تأشيرات.
توزيع طلبات اللجوء
عند النظر إلى توزيع طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، نجد أن الدول الكبرى كمثل ألمانيا وSpam وسحب فرنسا تتصدر السوق في هذا القطاع. على الرغم من الضغوط التي يُزعم أن دول البحر الأبيض المتوسط تعاني منها، فإن نصيب إيطاليا من مجموع الطلبات لا يتجاوز 12%. هذا يتناقض مع الصورة النمطية التي تجسد إيطاليا كبلد يستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السيئين.
السياسات الجديدة: تعزيز الرقابة أم تعقيد الأمور؟
يدل الاتفاق الجديد على نهج أكثر صرامة في التعامل مع الهجرة، حيث يتضمن إجراءات مشددة للتعرف على المهاجرين وطلبات اللجوء، بما في ذلك أخذ بصمات الأصابع للأطفال بدءاً من سن السادسة. هدف هذه الإجراءات المعلن هو الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ولكن الواقع يشير إلى تعقيد الإجراءات التي يتعين على طالب اللجوء أن يمر بها، مما يجعل تجربتهم أكثر خطورة وصعوبة.
التركيز على عمليات الترحيل
تسود في النقاشات المحيطة بالاتفاقات الجديدة رغبة متزايدة في تنفيذ عمليات الترحيل القسري. هذه الرغبة تتجلى بشكل ملحوظ من خلال الاستخدام المتكرر لمصطلحات متعلقة بالترحيل، مما يشير إلى أن الاتفاق غالباً ما يتم تصويره كآلية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير المرغوبة، بدلاً من التوجه نحو إدارة مستدامة ومتكاملة للهجرة. هذا الأمر يعكس سياسة متناقضة مع مبادئ حقوق الإنسان ويشجع على تصور سلبي عن المهاجرين.
التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء
التعقيدات المحيطة بسياسات المهاجرين تُجسد تحديات متعددة. تزايد حالات اللجوء يحتم على الحكومات الأوروبية التأمل في كيفية تطوير سياسة هجرة ليست فقط قادرة على تنظيم الحدود، ولكن أيضاً تحترم حقوق الأفراد وتقدم الدعم اللازم للذين يُجبرون على مغادرة أوطانهم بسبب الصراعات والأزمات الإنسانية. بدلاً من تعزيز الهياكل القانونية والاجتماعية التي تدعم المهاجرين، يتم استبدالها باستراتيجيات تدفعهم نحو مزيد من التهميش.
مواجهة الأعراف الإنسانية
الأهداف المُعلنة للاتفاق المنشود تتعارض بشكلٍ كبير مع الأخلاقيات الإنسانية التي ينبغي أن تحدد النهج الأوروبي. إن التعاون في إدارة الحدود يجب أن يؤدي إلى تحسين سياسات الهجرة بدلاً من دعم الانغلاق والتقييد. عدم تحقيق توازن بين حقوق المهاجرين والاحتياجات الوطنية يُعتبر بمثابة انتكاسة للقيم التي قامت عليها أوروبا، وبالتالي يتطلب الأمر مراجعة شاملة للأهداف والسياسات المعتمدة في التعامل مع تدفقات الهجرة.
