2024-11-26 03:00:00
تشير التصريحات العامة التي صدرت مؤخرًا إلى أن هناك زيادة في حوادث العنف الجنسي المرتكب من قبل المهاجرين. ومع ذلك، يبقى الأمر موضوعًا يتطلب تدقيقًا دقيقًا، حيث تتضارب الأرقام والشهادات حول شدة المشكلة. في الوقت الذي تشهد فيه إيطاليا حوادث عنف ضد النساء، فإن البيانات تشير إلى أن معظم مرتكبي هذه الجرائم هم مواطنون إيطاليون. في الوقت الذي كانت فيه الطالبة أليساندرو إمبانياتيلو تُحكم مدى الحياة في ميلانو، حضر القضايا البارزة الأخرى، مثل فيليبو توريتا في البندقية وأنطونينو بيزولاتوا، الرياضي الأولمبي المتهم بالاغتصاب الجماعي من صقلية، مما سلط الضوء على هذه القضايا في النقاش العام.
إحصائيات العنف ضد النساء في إيطاليا
تشير الأرقام المقدمة من فيمينالي إلى وقوع 97 فعل قتل إنسان ضد النساء في العام الماضي، وهو انخفاض يقدر بـ 9% مقارنة بالسنة السابقة. ومع ذلك، فإن حوالي 75% من مرتكبي هذه الجرائم هم إيطاليون، حيث يشكل الأزواج السابقون أو الحاليون 84% من هؤلاء القتلة. من جهة أخرى، زادت معدل حوادث القتل المرتبطة بالشركاء، حيث ارتفعت من 58% في 2022 إلى 67% في 2023. حتى وإن شهد النصف الأول من 2024 انخفاضًا طفيفًا، إلا أن هذه الأرقام لا تزال غير ثابتة.
الأعراف السكانية والدلالات الخفية
يشير فيمينالي إلى أن 9% فقط من السكان في إيطاليا هم من الأجانب. لكن لم يتم توضيح عدد هؤلاء الأجانب الذين يواجهون قضايا العنف في البلاد. يوضح باتريزيو غونيللا من أنتيغون أن اختزال موضوع العنف الجنسي إلى مسألة تتعلق بالجنسية لا يأخذ في الحسبان تعقيد المشكلة التي تمتد جذورها لعقود. يُظهر تقرير وزارة العدل أن عدد السجناء الأجانب يتناقص على مر السنوات، وهو ما يدل على أن الجرائم المرتكبة من قبلهم أقل خطورة مقارنة بنظرائهم الإيطاليين. كما أن التقارير تظهر أن المجتمعات المهاجرة التي حصلت على لم الشمل الأسري شهدت انخفاضًا ملحوظًا في السجون.
نقص الوعي وصعوبات الإبلاغ
تشير الأرقام إلى أن العديد من حوادث العنف تبقى غير مرئية. تقرير Eidos يستعرض أن جزءًا صغيرًا فقط من حالات الاغتصاب يتم الإبلاغ عنها، حيث أكدت إحصاءات سابقة أن 16% فقط من النساء ضحايا العنف الجنسي في إيطاليا أبلغن عن تلك التجارب. الأسباب متعددة، منها الخوف من عدم التصديق، والشعور بالخجل، وتقلبات الحياة الاقتصادية، مما يجعل الكثير من النساء يفضلن النسيان والسكون.
محاولات طلب المساعدة
مرحلة الإبلاغ عن الاعتداء تتطلب خطوات عديدة، ودليل على ذلك هو التقرير من وزارة الداخلية الذي يكشف أن 31.6% من الضحايا حاولوا الدفاع عن أنفسهم بمفردهم فيما لم يتخذ 24.2% أي إجراء لمواجهة العنف. من بين الضحايا، فقط 8.2% قاموا بتقديم بلاغ رسمي. يوضح هذا الفجوة الكبيرة بين الحوادث الفعلية والأرقام المسجلة في السجلات الرسمية.
صورة مشوهة في وسائل الإعلام
تشير البيانات إلى أن التقارير الإعلامية تسلط الضوء غالبًا على المهاجرين كمرتكبين للأعمال الإجرامية. هناك تأكيد على أن نسبة أكبر من ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأجانب يقدمون بلاغات مقارنة بالضحايا الذين يتم الاعتداء عليهم من قبل إيطاليين. وقد كشف جورجيو أليفا، المدير السابق، أن هناك تباينًا واضحًا في نسبة البلاغات المنخفضة عندما يتم الاعتداء من قبل مواطن إيطالي.
التصور الاجتماعي والعوامل المؤثرة
على الرغم من أن البيانات تشير إلى أن معظم حوادث العنف تحدث في بيئات عائلية، إلا أن الرأي العام يميل إلى الاعتقاد بأن الأجانب هم مرتكبو مثل هذه الجرائم. تشير أحدث تقارير وزارة الداخلية إلى أن 47% من العينة المستطلعة لديها اعتقاد بأن الجرائم مرتكبة بالتساوي بين الإيطاليين والأجانب، بينما يظن 20.7% أن الأجانب هم الذين يرتكبونها غالبًا.