المهاجرون غير الشرعيين في إيطاليا قد يتم نقلهم إلى ألبانيا

الموافقة على إجراءات جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

قامت الحكومة الإيطالية بتمرير قانون يهدف إلى معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، حيث يتضمن هذا القانون إمكانية نقل المهاجرين الذين يتواجدون حاليًا في مراكز الاحتجاز الخاصة بالترحيل في إيطاليا إلى مراكز مماثلة في ألبانيا. يُستهدف بهذا الإجراء المهاجرون الذين حصلوا على أوامر الترحيل من قبل القضاء.

تعديلات على قوانين الجنسية الإيطالية

اعتمدت الحكومة أيضًا إصلاحًا جذريًا للقوانين المتعلقة بالحصول على الجنسية الإيطالية، بحيث تتغير متطلبات الحصول عليها عن طريق نظام “حق الدم” (ius sanguinis). تم تصميم هذه التعديلات، التي قام بدعمها وزير الخارجية أنتونيو تاياني، لتقليص نطاق الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية، حيث سيتمكن فقط الأحفاد الذين يمتلكون جدًا إيطاليًا من تقديم طلباتهم، مما يستبعد أي شخص لديه أجداد أبعد مثل الجدين أو ما قبل ذلك.

وفي مؤتمر صحفي، أكد تاياني على ضرورة احتفاظ الجنسية بمكانتها التقليدية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يأتي الحصول عليها من روابط قوية مع الثقافة واللغة الإيطالية، وليس كحق تلقائي بناءً على التاريخ العائلي البعيد.

أهداف الإصلاحات وما تحمله من تغييرات

• الأحفاد الأقرب فقط: سيبقى بإمكان الأحفاد من جد إيطالي الحصول على الجنسية.
• وقف التعامل مع الأجداد البعيدين: لن تُقبل الطلبات التي تستند إلى أجداد أبعد مثل الثلاثات أو الأجيال الأقدم.
• تشديد الرقابة: سيتم تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق لتقليل حالات الاحتيال.

الوزير بياتودوسي: إنشاء مراكز احتجاز جديدة في ألبانيا

يستهدف الحكومة أيضًا إنشاء مركز احتجاز جديد للمهاجرين في ألبانيا، مع خطط لجعله جاهزًا للع运营 قريبًا. وقد صرح الوزير ماتيو بياتودوسي بأنه سيتم نقل الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من إيطاليا إلى هذا المركز، مما يسهم في تخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز المحلية.

وأشار الوزير إلى أن المركز الألباني قد تم تشييده مسبقًا، وأن نقل المهاجرين لا يتطلب مزيدًا من الموارد، حيث سضاف بحلول جديدة إلى الشبكة الوطنية لمراكز الاحتجاز.

كما أكد على أهمية إجراء حوار مع المفوضية الأوروبية في هذا السياق وقد أظهرت هذه المحادثات تطورًا إيجابيًا يسمح للمخطط بالتحقيق.