2024-10-18 03:00:00
قرار المحكمة: ضرورة إعادة المهاجرين إلى إيطاليا أعلن القضاة في قسم الهجرة بمحكمة روما المدنية أن جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى ألبانيا يجب أن يعودوا إلى إيطاليا. وجاء هذا القرار بسبب عدم اعتراف المحكمة بقرار الاحتجاز الذي أصدرته شرطة روما في 17 أكتوبر، مما يشير إلى أن البلدان التي جاء منها هؤلاء المهاجرين، وهما بنغلاديش ومصر، غير آمنة. وقد استند القضاة إلى حكم سابق من محكمة العدل الأوروبية، الذي أكد أن البلدان يُعتبر أمانها متوقفًا على وضع حقوق الإنسان فيها. بناءً على ذلك، أوضح القضاة أن المهاجرين لن يحصلوا على حرية حقيقية إلا في إيطاليا.
رد فعل رئيس الوزراء: اتهامات بالتواطؤ مع المعارضة أدى هذا القرار إلى رد فعل سريع من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي اعتبرت حكم القضاة بمثابة دعم للمعارضة. وقد دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا الأمر، وتهدف من خلاله إلى سن تشريعات جديدة لتجاوز هذا العقبة. وفي تصريحاتها، أكدت ميلوني أن تحديد ما إذا كانت البلدان آمنة هو من اختصاص الحكومة وليس القضاة، واعتبرت أنه من الضروري توضيح مصطلح “بلد آمن” بشكل أكبر.
التحديات المالية لعمليات النقل من ألبانيا
تحليل التأثير القانوني: هل التزامات الحكومة تتعارض مع الأحكام الدولية؟ أكدت قرارات المحكمة ما كان يُثار حول العملية الألبانية السابقة، مشيرة إلى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تؤكد أن أي بلد يُعتبر آمنًا يجب أن يتسم بالتساوي في الحماية الأمنية لكافة مواطنيه. وقد توصل القضاة إلى أن الوضع في مصر وبنغلاديش لم يصل إلى هذا المستوى من الأمان، مما يجعلهما غير مؤهلين لاستقبال المهاجرين.
تفاصيل وصول المهاجرين إلى ألبانيا
آراء المعارضة: انتقادات شديدة لسياسة الحكومة اعتبرت النائبة راشيل سكاربا من الحزب الديمقراطي أن قرار المحكمة لم يكن مفاجئًا، ووصفت العملية الألبانية بأنها “فشل ذريع للإعلانات الانتخابية لميوني”. وقد انتقدت إنفاق الحكومة لأموال دافعي الضرائب على العمليات التي لا تحقق أهدافها. ومن جانبها، تحدثت النائبة أليساندرو زان عن المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها على نقل المهاجرين، مشددة أنها تمثل تبذيرًا غير مبرر. هذه الآراء تعكس شعورًا واسع النطاق بالنقد والاستياء من إدارة الحكومة للأزمة.
تصريحات الحزب الديمقراطي: دعوات للاعتذار من الحكومة
دعوات للاعتذار: المطالبة بتحمل المسؤولية دعا النواب من حركة 5 نجوم حكومة ميلوني إلى تقديم اعتذار للشعب الإيطالي، معتبرين أن العملية التي قامت بها تمثل خدعة كبيرة. بالإضافة إلى انتقاداتهم لنفقات الحكومة المبالغ فيها، أكدوا أن هناك عدم احترام لحقوق الإنسان وللإجراءات القانونية.
الوزيرة: “تحدي قانوني”
ميلوني: ردة فعل على الانتقادات
هذا وعبّرت ميلوني عن عدم رضاها عن قرار المحكمة، مشيرةً إلى أنها ترى فيه تدخلاً غير مسبوق من أي نوع. وفي حديثها، انتقدت بعض القضاة الذين وصفتهم بأنهم مُسيّسين، واعتبرت أن الحكومة تواجه الآن صعوبات في الحد من الهجرة بينما القانون لا يسمح بذلك. كما أبدت القلق من محاولات بعض الأحزاب السياسية لاستغلال هذه القضية بشكل سلبي.
لقد أصبحت هذه القضية محورًا للنقاش الحاد في إيطاليا، حيث تسلط الضوء على الصراعات السياسية القائمة حول الهجرة وحماية الحدود، والجدل المستمر حول دور الحكومة بالمقارنة مع دور السلطة القضائية. تساؤلات مستمرة تبقى محط اهتمام الجميع: ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها الحكومة في ظل هذه الظروف؟
