2024-06-05 03:00:00
يتعرض العديد من العمال غير الأوروبيين الذين يدخلون إيطاليا بشكل قانوني لمواقف صعبة بعد وصولهم، حيث قد يتعرضون لعدم التوظيف من قبل أرباب العمل الذين استدعوهم. يعود ذلك أحيانًا إلى تغييرات في خطط الشركات أو مدتها الطويلة في انتظار العمال، مما يدفع أصحاب العمل للبحث عن بدائل. بالإضافة إلى ذلك، قد يتورط بعض هؤلاء العمال في شبكات احتيال، حيث يُطلب منهم دفع أموال مقابل تقديم طلبات العمل، مما يقود إلى إغفالهم عن فرصة العمل أو الحصول على تصاريح دخول غير صالحة. تسجل هذه العمليات أسعارًا تتراوح بين 500 يورو إلى 12000 يورو للعودة إلى إيطاليا، مما يزيد من معاناة هؤلاء الأفراد ويعرضهم لمشاكل اقتصادية كبيرة.
الإجراءات المعقدة وصفقات العمل
تعد الإجراءات التي تم تبسيطها في عامي 2022 و2023 للإسراع في دخول العمالة غير الأوروبية من النقاط الحساسة، حيث تبرز آلية منح التصاريح للعمل بشكل آلي والتي يمكن أن تؤدي إلى خلق مخالفات. ينص القانون الإيطالي على ضرورة وجود معلومات دقيقة حول العمال المتقدمين، مما يعني أنه يتعين على أصحاب العمل إثبات عدم وجود عمال محليين متاحين يتنافسون على نفس الوظيفة. ولكن، تعد قلة المعلومات الأصولية من الجهات المسؤولة أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعقيد العملية، ما يدفع بعض العمال إلى العيش في حالات قانونية غير مستقرة بعد وصولهم.
آلية التحقق والمراقبة
يتضمن التحقق الأولي من طلبات العمل تقديم استشارات من مستشارين قوانيين وجمعيات خاصة، والذين يقومون بتقييم الطلبات استنادًا على القدرة المالية والاقتصادية للشركة. من جهة أخرى، توجد مسارات أسرع لتقديم الطلبات من خلال الجمعيات التي تحمل اتفاقيات مع وزارة العمل، وهذا يمكن العمال من الحصول على تصاريح العمل بشكل أسرع مما يقلل من احتمالات تعرضهم لمشكلات بعد وصولهم.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية
على الرغم من محاولات تسريع تقديم الطلبات وإجراءات الدخول، تبقى المشاكل قائمة. العديد من العمال قد يجدون أنفسهم في موقف غير رسمي نتيجة لعدم توقيع عقود العمل أو لفقدان الهوية القانونية، مما يدفعهم في بعض الأحيان للانخراط في العمل غير الرسمي أو حتى التورط في أنشطة غير قانونية. هذا يشكل تحديًا حقيقيًا ليس فقط لبيئة العمل، بل يؤثر بشكل سلبي على المجتمع ككل، حيث يتم استغلال العمال الذين وقعوا في فخ الاحتيال.
إستراتيجيات التحسين والتطوير
يحتاج النظام الإيطالي إلى مزيد من التطوير لضمان سلامة العمال المهاجرين ومنع الاحتيال. يتوجب تعزيز الرقابة على الشركات التي ترغب في توظيف عمال أجانب، وتسهيل آلية التحقق من صحة الطلبات. كما يلزم إرساء بنية قانونية تحتية تضمن تقديم دعم فعّال للعمال المهاجرين وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو احتيال أصحاب العمل غير المتسقين.
