2024-07-11 03:00:00
عمليات الهجرة غير النظامية في إيطاليا
نشأت شبكة معقدة من الهجرة غير النظامية في إيطاليا، خاصة في منطقة جنوب البلاد، حيث تم الكشف عن منظمة إجرامية متخصصة في تسهيل دخول المهاجرين بشكل غير قانوني. كانت هذه الشبكة تهدف بشكل خاص إلى جذب المهاجرين من دول مثل بنغلاديش، باكستان، الهند، المغرب وتونس، حيث كانت تكلفة الرحلة تصل إلى 7000 يورو. تم استغلال هؤلاء المهاجرين من قبل مجموعة من أصحاب المصالح، بما في ذلك رجال الأعمال، المحامين، والعاملين في مراكز المساعدة، بالإضافة إلى وسطاء محليين وأجانب.
التحقيقات والأبعاد القانونية
أثبتت تحقيقات قامت بها النيابة العامة في ساليرنو وجود شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة غير النظامية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية تشمل إصدار 47 تدبير احترازي. توزعت هذه الإجراءات بين السجن المنزلي والإيقاف، حيث طالت مجموعة من الأفراد في مختلف المناطق، بما في ذلك كوسنزا، نابولي، وكاسيرتا. استخدمت الشبكة طرقًا احترافية لاستغلال نظام "Decreto Flussi"، الذي يُعنى بتنظيم تدفقات الهجرة، حيث أنشأت شركات وهمية وسرقت بيانات تسجيل الدخول الخاصة بشركات حقيقية, وتعاونت مع بعض الشركات الشرعية.
العمليات الجارية والاعتقالات
في إطار هذه العمليات، تم القبض على عدد من الشخصيات البارزة، مثل فرانسيسكو كافالييري (38 عامًا) ولوكا فوشيلي (50 عامًا)، بينما وُضع آخرون تحت الإقامة الجبرية. تشمل الاعتقالات أيضًا أسماء مثل رافاييل دليّا وأنطونيو مينياسي. قُيدت أنجيلا بالدينوا، بصفتها رائدة أعمال، من مزاولة نشاطاتها الاقتصادية. تُعتبر التحقيقات مستمرة، حيث يُنظر إلى المشتبه بهم على أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.
دور الأفراد في الشبكة
أظهرت التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات أن رافاييل دليّا، تحت إشراف ديكيمو فيولا، كان مسؤولًا عن تنسيق عملية إعداد الوثائق المزورة. بينما كان كافالييري وفوشيلي يديران الأعمال الوهمية، كان مينياسي يعمل على تجنيد المهاجرين للإدخال في هذه الشبكة. أقدم كل من مارييلا دي ماركو وإيزورا كانتوري على تقديم الطلبات بشكل الكتروني للسلطات المحلية للحصول على تصاريح مزيفة.
نتائج مشددة
خلال عمليات التفتيش التي أجريت، تم العثور على مبالغ مالية تصل إلى 300 ألف يورو بالإضافة إلى دفاتر حسابات تحتوي على معاملات مزورة، فضلاً عن ممتلكات تضم أرضًا وعقارات تزيد قيمتها عن 6 ملايين يورو. عملت هذه الشبكة الإجرامية على استغلال الثغرات القانونية والبيروقراطية لتعميق نشاطاتها غير المشروعة.
لا تزال التحقيقات جارية، مع تطورات مستمرة في ظل سعي السلطات لتعقب الأفراد المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
