2025-01-15 03:00:00
الانتكاسات في حقوق الإنسان في إيطاليا
تتعرض إيطاليا لانتكاسات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، حيث أثار تقرير "A Buon Diritto" العديد من المخاوف حول الحالة الراهنة لحقوق الأفراد والمهاجرين. أظهر التقرير تدهوراً ملحوظاً في مجالات عدة، منها الحرية الشخصية والعناية باللاجئين.
الانخفاض في حرية الصحافة
تشير المؤشرات إلى أن إيطاليا تراجعت من المرتبة 41 إلى 46 في تصنيف حرية الصحافة العالمي، وهو أمر مقلق بالنسبة للديمقراطية والمشاركة المدنية. سجلت البلاد أعلى عدد من القضايا القانونية التي تُستخدم كأداة لإسكات الأصوات العامة. في عام 2023، بلغ عدد حالات الترهيب ضد الصحفيين 98 حالة، مما يعكس بيئة عمل خطيرة للصحافة. هناك أيضاً 20 صحفياً يحصلون على الحماية الشخصية في عام 2024، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لوضع حد لهذه الانتهاكات.
تحديات للاجئين وطالبي اللجوء
يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء في إيطاليا تحديات جسيمة، حيث يُظهر التقرير أن القوانين التي أُصدرت مؤخراً قد ضيقت من الفرص المتاحة لهم للبحث عن الأمان. تتضمن القوانين الجديدة تحديثاً لقائمة الدول "الآمنة" التي تُسرع من إجراءات الحدود، وهو ما يعد تدويباً للحقوق الأساسية لأي فرد يبحث عن الحماية. ينتقد التقرير هذه السياسات التي تسعى إلى فرض تدابير قومية مشددة بدلاً من تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الشاملة التي يحتاجها الأفراد القادمين من ظروف صعبة.
أزمة السجون وتأثيرها على الأحداث الصغيرة
يستعرض التقرير أيضاً التأثير السلبي للمرسوم المعروف باسم "مرسوم كايفانو" على السجون، حيث شهد 7 من أصل 17 مؤسسة إصلاحية للأحداث تجاوز عدد الأحداث فيها السعة المخصصة. على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة في عام 2023، إلا أن عدد السجناء ارتفع، مما يدل على انتشار القوانين الصارمة وتوسيع نطاق الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير أن 32% من السجناء هم من الأجانب، مع معدلات مرتفعة جداً لحالات الانتحار داخل السجون تُعادل 18 مرة أكثر من معدل الانتحار في المجتمع العام.
التدهور في الصحة النفسية
تم تخصيص جزء هام لتفاصيل حول تدهور الصحة النفسية في إيطاليا، حيث يعاني 48% من السكان من الوحدة. يشعر الإيطاليون أيضاً بالقلق من آثار الحروب والتغير المناخي على صحتهم النفسية. النساء، على وجه الخصوص، يعانين من زيادة في أعداد الاعتداءات والعنف. في عام 2024، تم تسجيل 109 حالات قتل للنساء، غالبية الضحايا كن متصلات بعلاقات وثيقة مع الجناة. كما أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في اتصالات الدعم الخاصة بالعنف ضد النساء، مما يؤكد على ضرورة التعامل الجدي مع هذه القضايا لحماية حقوق الجميع.
تُظهر هذه المؤشرات مجتمعة أن إيطاليا تسير نحو تدهور حقوق الإنسان، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات والقانونيين على حد سواء.
