مؤتمر حول مكافحة الهجرة غير الشرعية مع رئيسة الوزراء ميلوني ووزير الداخلية بيانتيدوسي

2025-02-17 03:00:00

انعقاد مؤتمر حول مكافحة الهجرة غير النظامية في روما

عُقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما مؤتمر بعنوان "اجتماع المحافظين ورؤساء الشرطة في إيطاليا حول الخطوط التوجيهية للسياسات الموجهة لمكافحة الهجرة غير النظامية". استهل المؤتمر بكلمة من رئيس مجلس الوزراء، جورجيا ميلوني، الذي تم تقديمه من قبل وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي.

كلماتهما محورها السياسة الأمنية

افتتحت ميلوني المناسبة بطرح الرؤى والأفكار المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أكدت على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية في التصدي لهذه الظاهرة. كما أشارت إلى التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة تدفقات الهجرة وضمان الأمن الوطني، داعية إلى وضع استراتيجيات فعالة تتماشى مع القوانين الدولية.

مشاركة فعالة من كبار المسؤولين

تواصلت أعمال المؤتمر بعد ذلك باستعراض مداخلات عدد من الشخصيات البارزة في مجال الأمن والهجرة، حيث قدم رئيس الشرطة، فيتوريو بيزاني، رؤيته حول كيفية تعزيز الأمن العام وتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات. كما ألقت روستينا رابونانو، رئيسة قسم الحريات المدنية والهجرة، كلمة تناولت جوانب حقوق المهاجرين والسلامة، مستعرضة التوجهات الجديدة في السياسات الأوروبية.

مناقشة الأوضاع المحلية

تضمن البرنامج أيضًا مداخلات من بعض المحافظين ورؤساء الشرطة في مناطق مختلفة. تحدث دوناتو كافاغنا محافظ تورينو، وفرانشيسكو إسبوزيتو محافظ ساليرنو عن التحديات المحلية التي يواجهها كل منهما، ومقترحاتهم لتحسين إدارة الهجرة ضمن سياق مجتمعي أوسع. كما أشار برونو ميغالي، رئيس شرطة ميلانو، وفاوتسو لامباريللي، رئيس شرطة فلورنسا، إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة لتطبيق السياسات بشكل فعال.

أهمية الشراكات في معالجة قضايا الهجرة

ركزت الكلمات خلال المؤتمر على أهمية الشراكة بين السلطات المحلية والدولة في مواجهة الهجرة غير النظامية. سلط كل من ماريا لاورا مامتي، رئيسة اللجنة الإقليمية في روما، الضوء على كيفية تعزيز برامج الاستقبال والتعامل الإنساني مع المهاجرين في السياق القانوني.

ختام فعاليات المؤتمر

اختتم وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، أعمال المؤتمر بتأكيده على الحاجة الملحة لتطبيق السياسات المقررة ومراقبة تنفيذها، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين القوى الأمنية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لضمان نجاح هذه السياسات في مكافحة الهجرة غير النظامية وضمان الحقوق الإنسانية للمهاجرين.