2025-03-20 11:51:00
تاريخ الهجرة وتأثيرها على الاقتصاد الإيطالي
شهدت إيطاليا بداية موجات هجرة إلى أراضيها منذ السبعينيات، حيث شكلت الهجرة ظاهرة بارزة في التركيبة السكانية الإيطالية بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين. رغم التركيز الإعلامي والسياسي على المسائل المتعلقة بالجريمة المرتبطة بالمهاجرين، إلا أن هناك صورة مختلفة تقدمها التقارير الاقتصادية حول المساهمات الإيجابية للمهاجرين في الاقتصاد المحلي، مثلما يظهر ذلك في "تقرير الهجرة وريادة الأعمال" الذي أعدّه مركز دراسات IDOS بالتعاون مع CNA.
إسهامات المهاجرين في ريادة الأعمال
يعكس هذا التقرير أهمية المهاجرين ودورهم الفاعل في تعزيز روح المبادرة، حيث يقدمون إسهامات قيمة تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. تشير البيانات إلى أن هجرة الأدمغة لم تعد مقتصرة على العمل كموظفين، بل يتجه العديد من هؤلاء إلى تأسيس مشروعاتهم الخاصة، ما يعكس تحدياً للتحديات الاقتصادية التي يواجهونها في البلدان المضيفة.
نمو عدد رواد الأعمال المهاجرين
تظهر الاحصائيات أنه في الفترة ما بين 2006 و2022، ارتفعت نسبة رواد الأعمال المهاجرين بنحو 60% في الاتحاد الأوروبي و70% في منطقة التعاون والتنمية. تتساوى نسبة نمو رواد الأعمال بين المهاجرين في بعض الدول مثل هولندا وإسبانيا مع وجود نمو أقل في إيطاليا، لكن مع استقطاب اهتمام متزايد.
تحديات الوصول إلى الأسواق
رغم ذلك، يواجه المهاجرون تحديات عدة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل واعتراف مؤهلاتهم. على الرغم من أن الإيطاليين النشطين في ريادة الأعمال يتمتعون بنسب تعليم أعلى، إلا أن المهاجرين يحققون إنجازات ملحوظة في عدد من القطاعات، ما يبرز أهمية التعليم والتكوين كعوامل مؤثرة في نجاح المشاريع.
القطاع الخدماتي كمجال رئيسي
تستمر الأعمال التي يديرها المهاجرون في التركيز على قطاعات معينة، مثل التجارة والبناء، ومع ذلك، يلاحظ تنامي الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة مثل خدمات الضيافة والرعاية، ما يساهم في زيادة الفرص الاقتصادية وخلق الوظائف. ولعل التطور الملحوظ في أداء المهاجرين في هذه القطاعات يدل على مرونتهم وقدرتهم على التكيف مع التحولات الاقتصادية.
توزيع جغرافي متباين
تتوزع المؤسسات المملوكة للمهاجرين في جميع أنحاء إيطاليا، مع تسجيل نمو ملحوظ في المناطق الأقل ديناميكية. تعتبر ميلانو وروما من المراكز الأساسية لريادة الأعمال، لكن المدن الأخرى مثل نابولي وكاسرتا تظهر علامات نمو ملحوظ أيضاً، مما يدل على تحول الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.
الأرقام تتحدث عن نفسها
بحسب بيانات تقرير IDOS، تزايد عدد الشركات التي يمتلكها المهاجرون بشكل ملحوظ، حيث بلغ عددها 660,000 في عام 2023. تجسد هذه المؤسسات نسبة تفوق 11% من مجموع الشركات في البلاد. تستمر الأعمال الفردية في السيطرة، لكن هناك تحول واضح نحو إنشاء شركات أكثر استدامة.
المستقبل الواعد
يمكن اعتبار المهاجرين جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في إيطاليا، ورغم التحديات، فإنهم يساهمون في تشكيل مستقبل البلاد من خلال الابتكار والنمو. العلاقة الاقتصادية بين المهاجرين ودولهم الأصلية يمكن أن تكون مثمرة إذا تم استغلالها بشكل استراتيجي، بحيث يمكن تعزيز التجارة وأوجه التعاون.
تظهر الحركات المتنوعة للمهاجرين في المشهد الاقتصادي الإيطالي أهمية دمج الإمكانات العديدة التي يجلبها هؤلاء، وتدعو إلى ضرورة التفكير في سياسات تدعم هذا الاتجاه وتستفيد منه لصالح الاقتصاد الإيطالي.
