وقف خصومات المهاجرين وضريبة الجنسية

2024-10-27 03:00:00

إلغاء الاستحقاقات الضريبية للمهاجرين

تشير التعديلات المقترحة إلى أن حكومة إيطاليا ستقوم بإلغاء الاستحقاقات الضريبية المتعلقة بالعائلات المعيلة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المهاجرين. حسب المادة الثانية من مشروع الميزانية، فإن الأفراد الذين ليسوا مواطنين إيطاليين أو من دول الاتحاد الأوروبي أو من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية سيفقدون الحق في الاستفادة من هذه الخصومات التي تشمل أفراد العائلة المقيمين في الخارج.

هذا القرار سيؤثر على العديد من المهاجرين، بما في ذلك العمال الذين يرسلون مدفوعات مالية لعائلاتهم المتواجدين في بلادهم الأصلية. على سبيل المثال، العاملون من أوكرانيا في مجالات الرعاية الذين يقيمون في إيطاليا ولكنهم يرسلون الأموال لعائلاتهم، لن يتمكنوا من الاستفادة من أي خصومات ضريبية لدعمهم المالي.

وبالتالي، يصبح من الصعب عليهم تحمل أعباء الضرائب المفروضة عليهم، ما قد يؤدي إلى عدم توازن في وضعهم المالي ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.

الرسوم الجديدة على طلبات الجنسية

بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للاستحقاقات الضريبية، ينص مشروع القانون الجديد على فرض رسوم إضافية عند تقديم طلبات الحصول على الجنسية. وفقًا للمادة 106، ستكون الرسوم المقررة 600 يورو لكل طلب متعلقة بالتحقق من الجنسية الإيطالية، ويضاف إلى ذلك 250 يورو و16 يورو كرسوم إدارية.

تعتبر هذه الرسوم مكلفة بشكل خاص، خاصة للذين يسعون للحصول على الجنسية كوسيلة لتعزيز حقوقهم وحمايتهم القانونية في المجتمع الإيطالي. الرسوم ينبغي أن تُدفع من قبل كل مقدم طلب، حتى وإن كانوا يتقدمون معًا في نفس القضية، مما يزيد من الأعباء المالية على المهاجرين.

تتجلى هذه القرارات كجزء من الاتجاه العام نحو تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة، الأمر الذي قد يثير جدلاً واسعاً حول حقوق المهاجرين والدروس الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على هذه التعديلات.