البرتغال

أكثر من مئة مهاجر يتظاهرون أمام AIMA – DNOTICIAS.PT

2025-04-07 08:16:00

تجمع احتجاجي للمهاجرين الآسيويين في لشبونة

تجمع أكثر من مئة مهاجر آسيوي صباح اليوم أمام وكالة الدمج والهجرة واللجوء (AIMA) في العاصمة البرتغالية لشبونة، مطالبين بالحصول على إجابات من السلطات الحكومية حول قضاياهم والمساواة في الحقوق. تعتبر هذه الفعالية دليلاً واضحاً على عدم رضا هؤلاء المهاجرين عن الأوضاع الحالية.

شعارات تعبر عن المطالب

ردد المشاركون في الاحتجاج العديد من العبارات مثل "حقوق متساوية للجميع"، و"نحن جميعًا قانونيون"، و"لا مزيد من الانتظار"، و"الإقامة للجميع". هذا التعبير الجماعي عن المطالب يعكس تجربة ألم مُشترك وشعور بالإقصاء.

انتقادات اتفاق عاجل مع الشركات

وجه رئيس جمعية التضامن مع المهاجرين، تيموتيو ماسيدو، انتقادات حادة بشأن اتفاق تم التوقيع عليه مؤخرًا بين الحكومة البرتغالية ورجال الأعمال لتوظيف المهاجرين من بلادهم. وصفه ماسيدو بأنه سيؤدي إلى خلق ظروف عمل شبيهة بالعبودية، مما يضع العمال تحت رحمة أصحاب العمل.

شكاوى من مختلف الجنسيات

أفاد ماسيدو بأن الجمعية تلقت الكثير من الشكاوى من مهاجرين من بنغلاديش ونيبال وباكستان والهند، وهم الأشخاص الذين ترفض الحكومة البرتغالية قبولهم. يُظهر هذا الوضع الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات الهجرة.

طلب سياسات هجرة عادلة

دعا ماسيدو الحكومة إلى اعتماد سياسات هجرة أكثر فعالية تشجع على دمج المهاجرين في المجتمع، مؤكدًا على ضرورة توفير توظيف مستقر لهم. وبيّن أن AIMA يجب أن تعمل بكفاءة أكبر لتنفيذ هذه السياسات.

أهمية الهجرة للاقتصاد البرتغالي

ذكر ماسيدو أن البرتغال تحتاج إلى أعداد كبيرة من المهاجرين لحل مشاكلها الاقتصادية، ورفض الإهمال الذي يتلقاه المهاجرون. يجب على الحكومة أن تدرك أن هؤلاء العمال ليسوا أشخاصًا زائلين، بل هم جزء أساسي من الاقتصاد.

دعوة التضامن من الجهات السياسية

وصلت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ماريانا مورتاغوا، إلى الموقع لتقديم دعمها للمهاجرين والمطالبة بإجراءات سريعة من الحكومة. وأشارت إلى أن هؤلاء المهاجرين جاءوا إلى البرتغال بحثًا عن مستقبل أفضل، مما يوجب على الدولة التعامل معهم بكرامة.

  الحكومة تخصص ما يقارب 6 ملايين يورو لـ AIMA لتسريع إقامة المهاجرين | المواطنة

الانتقادات للإجراءات البيروقراطية

اعتبرت مورتاغوا أن الحكومة فشلت في مساعدة هؤلاء الأشخاص، حيث تعيق الإجراءات البيروقراطية قدرتهم على زيارة عائلاتهم في الوطن. يتطلب الوضع دعمًا لتسهيل عملية توثيقهم وتوفير الخدمات العامة الضرورية.

مواجهة تأثيرات الهجرة غير القانونية

أكدت مورتاغوا على أن طول فترة عدم اليقين في طلبات الهجرة قد يؤدي إلى ظهور شبكات إجرامية تستهدف المهاجرين. في حال غياب القنوات القانونية، ستكون الخيارات الوحيدة المتاحة هي اللجوء إلى وسيط غير قانوني.

انتقادات شاملة للسياسات الحالية

ختمت مورتاغوا بالتأكيد على أن السياسات الحكومية الحالية تدفع المهاجرين إلى الظل، حيث يتم إغلاق جميع القنوات القانونية والتي تُفقد هؤلاء العمال الأمل في حياة أفضل، مما يستدعي ضرروة مراجعة شاملة لتلك السياسات.