2025-01-21 03:00:00
المقال يتناول موضوعًا هامًا يتعلق بجهود الحكومة في تسريع عمليات الإقامة للمهاجرين في البرتغال.
تخصيص موارد مالية لدعم وكالة الهجرة
قررت الحكومة البرتغالية تخصيص مبلغ قدره 5.97 مليون يورو (حوالي 38.2 مليون ريال برازيلي) لصالح الوكالة المخصصة للاندماج والهجرة واللجوء (AIMA). تم نشر القرار الرسمي في 21 يناير في العدد الشهير من الجريدة الرسمية. ففي اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في 9 يناير، جرى النقاش حول كيفية دعم جهود تسريع معالجة طلبات الإقامة للمهاجرين.
استمرارية العمل ومواجهة التحديات
التمويل المخصص سوف يساهم في استكمال عمل مجموعة العمل الخاصة، التي بدأت في شهر سبتمبر من العام الماضي، خاصةً لتجاوز الانتظار الطويل لأكثر من 400 ألف طلب للحصول على تصريح إقامة في البرتغال. الحكومة التزمت بتقليص هذا العدد إلى الصفر بحلول نهاية يونيو المقبل.
التقدم الملحوظ في معالجة الطلبات
بحسب تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فإن هناك أكثر من 200 ألف طلب تمت معالجته بالفعل. على الأقل، استلمت حوالي 6 آلاف شخص من المراكز التابعة للوكالة بطاقات الإقامة. هذا الأمر يعكس التحرك الفعال للاستجابة لضغوطات الأعمال والمشروعات المهمة التي تواجه نقصًا في اليد العاملة في عدة مجالات.
أهمية سرعة الإجراءات وطبيعة الدعم الحكومي
تعكس الموارد المالية المخصصة للوكالة ضرورة تسريع إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين، حيث يتعرض الكثير منهم للاستغلال في سوق العمل، بسبب عدم توفر مستندات رسمية. في الوقت الراهن، تمتلك AIMA حوالي 20 مركزًا لتقديم الخدمات المخصصة لهذا الغرض.
الخطط المستقبلية والإدارة المالية
AIMA ستكون المسؤولة عن تنفيذ الميزانية المخصصة ضمن خطة التنمية للأعوام 2024-2025، والتي سيتم تمويلها عبر إيرادات الوكالة الناتجة عن رسوم الطلبات. حتى الآن، تمكنت AIMA من جمع 58 مليون يورو من إيرادات الرسوم، وسيتم استخدام جزء من هذا المبلغ لدعم المخططات المعنية بالتحسين.
الشراكات المبنية على التكامل والوصول
يسعى الحكومة إلى تحسين تجربة التعامل مع المهاجرين عبر إقامة شراكات مع بلديات ومؤسسات المجتمع المدني. هذه الشراكات ستساعد على إنشاء نقاط لتقديم الخدمات، وكذلك استخدام وسطاء اجتماعيين وثقافيين لضمان حصول المهاجرين على الدعم الشخصية اللازمة.
تخصيص الأموال لدعم المبادرات المحلية
من إجمالي المبلغ المخصص، سيتم توجيه 1.63 مليون يورو للبلديات لإنشاء نقاط دعم محلية، بينما ستتلقى كبرى المنظمات المدنية ما يصل إلى 4.34 مليون يورو للمساعدة في تحقيق التوسعات التكنولوجية لجمع بيانات بيومترية للمهاجرين، بالإضافة إلى زيادة عدد الكوادر المساعدة.
دور الوسائط الثقافية في التفاعل الاجتماعي
ترتكب السلطات أهمية دور الوسائط الثقافية في تأمين التواصل بين المهاجرين والمجتمع المحلي. هؤلاء المحترفون يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز الاندماج الاجتماعي والتفاعل الثقافي بين الأفراد من خلفيات متعددة.
تأثير التأخيرات على حقوق المهاجرين
يؤكد الحكومة أن التأخيرات في معالجة الطلبات أثرت بشكل كبير على حقوق المهاجرين الأساسية. لذلك، يأتي هذا التمويل كجزء من الجهود الموجهة نحو الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، وضمان تسوية أوضاع جميع المهاجرين بحلول 30 يونيو 2025.
الخطة للتطوير والتحسين المستدام
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ليس فقط تسريع معالجة الطلبات، بل أيضًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان مستويات أعلى من الاندماج والأمان للمهاجرين. الاستجابة لتحديات الهجرة والاندماج الاجتماعي تمثل جزءًا مركزياً من سياسة الحكومة الخاصة بهذا المجال.
