بعد انتهاء فترة التعبير عن الاهتمام، الحكومة ترغب في فتح أبواب الهجرة أكثر

2024-12-07 03:00:00

تحولات في سياسة الهجرة: السعي نحو تحسين إجراءات التوظيف

أعلن Leitão Amaro، خلال مقابلة مع "Público" وراديو Renascença، عن مساعي الحكومة لإطلاق نظام جديد يسهم في تسهيل هجرة العمال المؤهلين إلى البلاد، حيث يهدف هذا النظام إلى تعزيز مفهوم "التوظيف الأخلاقي". يقصد بعملية الهجرة السريعة التي تتضمن مراقبة شاملة وتحمل المسؤولية من قبل أصحاب العمل.

مسؤوليات أصحاب العمل في تنظيم الهجرة

يتضمن النظام الجديد تحميل أصحاب العمل مسؤولية أكبر في تأمين ظروف الإقامة وتوفير التدريب المهني للعمال. هذا التوجه يأتي استجابة للاحتياجات الملحة في قطاع البناء والتشييد الذي يعاني من نقص كبير في اليد العاملة. تصبح الشركات مُلزمة بتوفير عقد عمل، وتسهيلات الإقامة، بالإضافة إلى التدريب المهني للعمال، مما يضمن بقاءهم في البلاد حتى الحصول على تأشيرة الإقامة.

أزمة نقص العمالة في قطاع البناء

وفقًا لمانويل رييس كامبوس، رئيس جمعية صناعات البناء والأشغال العامة، هناك حاجة تقارب 80 ألف عامل لتنفيذ المشاريع الحالية والمخطط لها. نهاية العرض والطلب على العمالة تؤدي إلى تأخير كبير في مشاريع البناء وتسبب في صعوبات للشركات في التنافس على المناقصات العامة. تبقى مشاريع خطة التعافي والقدرة على التنفيذ عرضة للخطر بسبب هذا التحدي المتزايد.

دعوات عاجلة لاستقدام المزيد من المهاجرين

أكد مانويل كاسترو أليمدا، وزير الدولة للتنمية الإقليمية، على ضرورة إدخال المزيد من المهاجرين بشكل عاجل لضمان تنفيذ المشاريع. فغياب العمالة يأتي كعائق رئيسي يجعل من الصعب تحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ البنية التحتية المقررة.

الرؤية المستقبلية لجذب القوة العاملة المؤهلة

يسعى النظام الجديد إلى التوفيق بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات المجتمع المحلي، مما يساهم في زيادة إمدادات القوة العاملة المؤهلة. تحسين إجراءات الهجرة لن يخدم فقط الاقتصاد، بل سيزيد أيضًا من التنافسية في الأسواق المحلية. تتضمن الرؤية الأوسع سعي الحكومة للتعاون مع منظمات الأعمال لتحقيق استقرار على المدى الطويل ودعم الأسر والشركات.

من خلال هذه التحولات، يأمل صانعو السياسات في استعادة الديناميكية اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.