2024-12-20 03:00:00
تعديل على قانون الهجرة: تسهيلات جديدة للمواطنين البرازيليين للدخول إلى البرتغال
تيسير إجراءات الدخول والإقامة
أقرت الجمعية الوطنية البرتغالية، في التاسع عشر من ديسمبر، تعديلات على قانون الأجانب المعروف بقانون 23/2007، حيث تسعى هذه التغييرات للتيسير على المواطنين القادمين من دول الاتحاد الإفريقي للغة البرتغالية، ولا سيما البرازيل وتيمور الشرقية. سيمكن هذا التعديل المواطنين من الدخول إلى البرتغال كزوار، مع إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لدى وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA) بمجرد دخولهم للبلاد.
القواعد الجديدة للدخول والإقامة
بعد أن تجري الموافقة الرئاسية من قبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، سيُسمح للمواطنين البرازيليين والتيموريين بالدخول إلى البرتغال دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرات مسبقة. وتشمل التغييرات أيضًا تمديد فترة صلاحية تصاريح الإقامة من سنة إلى سنتين، مما يتيح مستقبلًا أكثر استقرارًا للمقيمين الجدد. علاوة على ذلك، ستُصدر التصاريح في شكل بطاقات بلاستيكية بدلاً من الأوراق القديمة، وهو ما يسهل استخدامها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
سير العملية التشريعية
بعد المصادقة من البرلمان، ستكون أمام الرئيس فترة عشرة أيام لتوقيع التعديلات. وإذا كان هناك أي ضرورة، يمكنه إرجاعها للمراجعة أمام المحكمة الدستورية. ولكن قبل ذلك، سيعود النص للبرلمان، وهذه خطوة ضرورية لتقديم النسخة النهائية من التعديلات.
انتكاسة الحكومة ورفض مقترح جديد
مدى تنفيذ هذه التغييرات يتزامن مع مواجهة الحكومة البرتغالية انتكاسة عندما رفض البرلمان اقتراحًا لإنشاء وحدة شرطة خاصة بالأجانب، التي كانت تهدف لمنح سلطات واسعة للشرطة لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين. اعتبرت المعارضة أن هذا الاقتراح يُمثل خطوة متطرفة تتعارض مع قيم المجتمع الديمقراطي، نظراً للممارسات المحتملة التي قد تتبعها تلك الوحدة.
الاحتجاجات والمخاوف من التمييز
من خلال مناقشة اقتراح القانون، انتقد بعض النواب من حزب الاشتراكيين التدخلات الأمنية ضد المهاجرين، كما أعربت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المهاجرين عن شواغلهم حيال تزايد الممارسات العنصرية. في إحدى العمليات الأخيرة، تم الاحتفاظ بعدد من المهاجرين في وضع مهين، مما أثار استنكاراً واسعاً على الصعيد المحلي.
التعديلات الأخيرة على هجرة الأجانب
يمثل هذا التصريح التعديل السابع عشر على قانون الهجرة في البرتغال، حيث استغرق التصويت وقتًا طويلًا استدعى أربع جولات من التصويت. السجالات حول حقوق المهاجرين ودور الشرطة في عمليات المراقبة قد تظل محورية خلال هذه الفترة الانتقالية، خصوصًا مع وجود مخاوف من بعض القوى اليمينية التي تسعى لتقييد الحقوق أكثر.
