2025-03-12 03:00:00
طرد 1079 أجنبياً محكوماً في البرتغال على مدى العقد الماضي
إحصائيات الطرد خلال الفترة من 2015 إلى 2024
بين عامي 2015 و2024، طُرد 1079 أجنبياً من البرتغال بعد أن قضوا عقوباتهم في السجن. وفقاً للبيانات المقدمة من المديرية العامة لإعادة الإدماج والخدمات السجنية، تُظهر الإحصائيات أن المعدل السنوي لم يتجاوز 108 حالات طرد، مما يمثل حوالي 11% من إجمالي السجناء الأجانب الذين تم الإفراج عنهم سنوياً.
التغيرات الملحوظة في السنوات الأخيرة
في العام الماضي، سُجل طرد 93 أجنبياً، مما يمثل زيادة ملحوظة بـ 22 شخصاً مقارنة بسنة 2023. لكن يظل هناك غموض حول طبيعة إقامة هؤلاء الأفراد في البرتغال، سواء كانوا مهاجرين مقيمين أم كانوا قد استخدموا البلاد فقط كمنصة لارتكاب الجرائم. يتعذر الحصول على معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، إذ لا تقوم المديرية العامة بإعداد تقارير إحصائية تتعلق بإقامة السجناء الأجانب المُ expelled.
نوعية الجرائم المرتكبة
تشير البيانات إلى أن معظم الجرائم التي أدت إلى الطرد تتعلق بتجارة المخدرات والسرقات، وهو ما يظهر في قائمة آخر 10 حالات طرد. وفقاً للقوانين المعمول بها، يُسمح بفرض عقوبة الطرد على الأجانب المدانين في جرائم، ويشمل ذلك الأفراد المقيمين وغير المقيمين.
الأحكام القانونية المتعلقة بالطرد
يمكن أن يُفرض الطرد على الأجانب المدانين بعقوبات جنائية تزيد عن 6 أشهر قلصاً من فترة السجن. كما ينص النظام القانوني على أنه قد يتم تطبيق عقوبة الطرد أيضاً على الأجانب المقيمين في البرتغال الذين تُفرض عليهم عقوبات بالسجن تتجاوز عاماً واحداً، شريطة أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار مثل خطورة الجرائم وسلوك المدعى عليه.
آلية تنفيذ طرد الأجانب
يعتمد القاضي المعني على تنفيذ العقوبات على النصف من فترة العقوبة لأجل إقرار الطرد في حال كانت العقوبة لا تتجاوز خمس سنوات. وفي حال كانت العقوبة أكثر من ذلك، يتم النظر في حالتي الثلثين والنصف. تترافق عمليات الطرد مع مراقبة دقيقة من قبل السلطات المختصة منذ الإصدار القضائي وحتى تنفيذ القرار.
المبادرات البرلمانية السابق ذكرها
في أوائل فبراير، قدمت مبادرة ليبرالية في البرلمان اقتراحاً لتعديل قانون العقوبات يسمح بالطرد الفوري للأجانب الذين يرتكبون جرائم جسيمة، لكن الاقتراح لم يُصوت عليه وتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية.
الرقابة الإدارية والتنفيذية على عمليات الطرد
تتم عمليات الطرد تحت إشراف المفتشية العامة للإدارة الداخلية منذ عام 2015، وتقوم قوات الشرطة بخدمة تنفيذ هذه القرارات بعد تفكيك الخدمات السابقة. يتم تنفيذ أغلب عمليات الطرد بالتنسيق مع شركات الطيران، حيث يتم مرافقة الأجانب من السجن إلى المطار، ما يسهل عملية الطرد.
الإحصائيات الوطنية حول الجنسيات المطرودة
وفقاً لتقارير المفتشية، كانت الجنسيات الأكثر تواجدًا بين المطرودين في العام الماضي هي البرازيلية، تليها جنسيات من المغرب وجزيرة كاب فيردي ونيجيريا. تشكل هذه الإحصائيات مؤشراً على طبيعة المجتمع الأجنبي في البرتغال.
قيم الاحترافية في التعامل مع المغادرين
أشادت التقارير بالاحترام والحساسية التي تتعامل بها السلطات خلال تنفيذ عمليات الطرد. تم الإبلاغ عن مشاهدات إيجابية حيث قدم بعض المسؤولين المساعدات المالية للمطرودين لضمان راحتهم خلال التنقل، مما يعكس الالتزام بحقوق الإنسان.
التغييرات في إجراءات الطرد بعد تعديلات القانون
بعد حل خدمة الحدود، أصبحت وكالة الاندماج والهجرة مسؤولة عن قرارات الطرد، مما أضاف طبقات تنظيمية جديدة للرصد والتقيد بالإجراءات القانونية.
زيادة في عدد الرفض للدخول إلى البلاد
رصدت المفتشية زيادة كبيرة في عدد حالات الرفض لدخول الأجانب، حيث سجلت 234 حالة إضافية مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تغييرات جوهرية في الإجراءات الحكومية بعد إنهاء عمل خدمة الحدود السابقة.
