البرتغال

تنظيم وضع المهاجرين بدون تعبير عن الرغبة لا يتطلب حد أدنى من الخصومات

2025-01-30 03:00:00

التغييرات المفاجئة في قانون الهجرة البرتغالي

في الثالث من يونيو من العام 2024، أصدرت الحكومة البرتغالية قراراً مفاجئاً يتعلق بإنهاء نظام "التعبير عن الاهتمام"، الذي كان يتيح للمواطنين الأجانب تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة في البرتغال أثناء وجودهم بالفعل في البلاد. هذا القرار تم الإعلان عنه في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر، وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية في الساعة السابعة، ليصبح ساري المفعول عند منتصف الليل.

هذه الخطوة كانت لها تداعيات سريعة، حيث تلقت وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA) خلال فترة السبع ساعات التي سبقت نفاذ القرار ما يقرب من 3000 طلب، وهو رقم يتجاوز عشرة أضعاف المعدل اليومي المعتاد. إلا أن العديد من المهاجرين الذين كانوا يعملون في البرتغال في ذلك الوقت لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم في ضوء المهلة القصيرة المتاحة، مما أثار قلقاً بين صفوفهم.

إلغاء نظام التعبير عن الاهتمام

نظام التعبير عن الاهتمام كان يشكل أداة مهمة للأجانب الراغبين في الاستقرار في البرتغال، والذي يسمح لهم بتقديم طلبات للإقامة بناءً على وضعهم العمالي. بإلغاء هذا النظام، يواجه الكثيرون مستقبلًا غير مؤكد، حيث لم يعد بإمكانهم الاعتماد على هذا المسار للحصول على التصاريح المطلوبة. يتوقع الخبراء أن يكون لهذا التغير تأثيرات ملحوظة على نسبة المهاجرين العاملين في البرتغال، وخاصة أولئك الذين أتوا أولاً كعمال مؤقتين.

آلية جديدة لعملية التصريح

التعديلات الجديدة في السياسة الهجرية تفتح الباب أمام تناول كيفية تنظيم دخول الأجانب للبلاد. بدلاً من الاعتماد على نظام التعبير عن الاهتمام، يُتوقع أن تعتمد الحكومة على آليات جديدة يمكن أن تستند إلى معايير واضحة ومحددة للحصول على التصاريح. من المحتمل أن تُعطى الأولوية للوظائف التي تعاني من نقص في اليد العاملة لإيجاد توازن بين احتياجات السوق والقانون.

  يو جي تي تقدم دراسة حول خصائص وضعف العمال المهاجرين في البرتغال

شروط جديدة لتصاريح الإقامة

مع تزايد التحديات أمام المهاجرين، أصبح متاحًا الآن مسار آخر للمهاجرين الذين لم يتمكنوا من تقديم الطلبات في إطار النظام الملغي. يُعتبر شرط عدم الحاجة إلى مدة زمنية محددة من الاشتراكات الاجتماعية أحد العناصر الرئيسية في سياسة التصاريح الجديدة. هذا يعني أن المهاجرين الذين كانوا يعملون بالفعل في البرتغال دون الحصول على تصريح مناسب قادرون على تقديم طلباتهم دون الحاجة لإثبات فترات معينة من المساهمات.

التأثير على المجتمع المحلي

هذا التغيير قد يكون له تأثيرات متعددة على المجتمع البرتغالي. من جهة، هناك إمكانية لزيادة الغموض وعدم اليقين بين المهاجرين، مما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية. بينما من جهة أخرى، يمكن أن يتيح المجال لإعادة النظر في استراتيجيات الاندماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

تحديات جديدة أمام الحكومة

تواجه الحكومة البرتغالية الآن مهمة صعبة تتمثل في كيفية إدارة هذا التغير. حيث ينبغي عليها تصميم برامج دعم للمهاجرين المتضررين وتوفير معلومات واضحة حول الإجراءات الجديدة. كما يُعتبر التصدي للمشكلات الحضارية والاجتماعية الناتجة عن الهجرات ضرورة ملحة لتجنب تفاقم الأزمات.

في النهاية، تتزايد التعقيدات المرتبطة بهجرة الأجانب في البرتغال، مما يتطلب استراتيجية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الجديدة وتوفير الأمن القانوني لجميع المقيمين.