2025-03-31 09:53:00
توجهات الحكومة في السياسة الهجرية
أعلن وزير الرئاسة، أنطونيو ليتيتو آماري، أن تقييم سياسة الهجرة التي يعتمدها الحكومة سيعتمد على آراء المواطنين البرتغاليين. يأتي ذلك بعد تقديم مقترح يقضي بإعادة الأجانب الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية، وهو الأمر الذي سيكون متاحًا فقط بعد إجراء الانتخابات القادمة.
تفاصيل المق proposal
المقترح الذي تم تقديمه لمجلس الهجرة واللجوء الوطني لا يتضمن فقط إجراءات صارمة لإعادة الأجانب غير النظاميين، بل أيضًا إنشاء وحدة وطنية متخصصة في شؤون الأجانب والحدود، وهي فكرة تم رفضها سابقًا خلال هذه الدورة التشريعية. في الوقت الراهن، الحكومة الحالية تواجه عراقيل في تطبيق أي من التعديلات المقترحة على نظام الهجرة.
التوجهات الجديدة والحوار المجتمعي
اعتبر ليتيتو آماري أن هذه الخطوات تهدف لفتح حوار مع المجتمع المدني والخبراء، تمهيدًا لتشريع جديد بعد الانتخابات. وهو يرى أن الانتخابات المقبلة ستتيح للناس فرصة التعبير عن رأيهم حول تغيير نهج الحكومة في سياسة الهجرة.
ضمانات واحترام حقوق الإنسان
بينما يدعو الوزير إلى تطبيق نظام صارم لإدارة الهجرة، أشار إلى أهمية وجود قواعد واضحة. وذكر أنه يجب على النظام أن يوفر المساندة للأشخاص الذين يتبعون القوانين، وفي المقابل، يعاقب الذين لا يتقيدون بالقواعد.
أكد ليتيتو آماري أن البرتغال تُعد واحدة من الدول الأقل فاعلية في تنفيذ عمليات الإعادة للأشخاص الذين ثبت أن وجودهم غير قانوني. وعزا ذلك إلى التحديات البيروقراطية وانهيار جهاز إدارة شؤون الأجانب والحدود.
التحديات التنظيمية والبيروقراطية
طرحت الحكومة حلولًا مثل "تسريع الإجراءات" وتنظيم العمليات تحت إشراف الشرطة الوطنية، ووجود مراكز احتجاز مؤقتة للمخالفين. يُذكر أن المقترح الذي قدمته الحكومة يتضمن تركيز جميع سير الإجراءات في يد وحدة الحدود الجديدة.
أزمة مركزية في إعادة المهاجرين
المقترح الحكومي يتضمن أيضًا إمكانية إعادة بعض المهاجرين إلى دول ثالثة وليس فقط إلى بلادهم الأصلية، بالرغم من تصريحه برفض الفكرة المتعلقة بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام الحكومة بحقوق الإنسان.
دور الوحدة الجديدة في إدارة الهجرة
يركز النظام المقترح على تقليل التعقيدات البيروقراطية ودعم تكنولوجيا المعلومات لتحقيق فعالية أكبر في معالجة قضايا الهجرة وإعادة المهاجرين. الحكومة السابقة قد ألغت الخدمات المعنية بشؤون الهجرة، مما يعكس الحاجة الماسة لإعادة تنظيم هذا القطاع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
في نهاية المطاف، يبين هذا الوضع الطبيعة المعقدة التي تواجه الحكومة البرتغالية في معالجة قضايا الهجرة، ومدى ارتباط هذه التحديات بالمسؤوليات الاجتماعية والدولية.
