البرتغال

عناوين مع عناوين وشهادات مزورة للمهاجرين في 17 حيًا في لشبونة | مجلة الصحافة

2025-03-14 06:52:00

تفشي الاحتيال في تقديم المؤهلات السكنية بالعاصمة البرتغالية

تعاني العديد من مناطق لشبونة من ظاهرة متزايدة تتمثل في التلاعب بالمعلومات السكنية من قبل بعض المهاجرين. على مدار الثلاث سنوات الماضية، تم رصد حالات كثيرة في 17 منطقة على الأقل، حيث استخدم هؤلاء الأشخاص وثائق مزورة وشهادات غير صحيحة للحصول على معززات سكنية رسمية.

التحقيقات الجنائية ودورها في الكشف عن الشبكات

في سياق التقارير الصحفية الأخيرة، علمنا من مصدر موثوق أن السلطات بدأت تحقيقات موسعة حول هذه الظاهرة. تم فتح أكثر من 40 تحقيقًا من قبل النيابة العامة، استجابة لتقارير مرفوعة من البلديات التي تم الكشف فيها عن هذه الأنشطة الاحتيالية. كما تشير المعلومات إلى أن الشرطة الجنائية تحقق في 15 شبكة مزعومة تتورط في هذا النوع من الاحتيال.

نموذج الاحتيال: كيف يتم الأمر؟

تشير البيانات إلى أن المنهج الذي يتم اتباعه يبدأ غالبًا في حي بنها دو فرانس. حيث يتلقى السكان الأصليون في بعض الحالات مبالغ مالية صغيرة لتسجيل مهاجرين باعتبارهم مقيمين في منازلهم. بعد ذلك، يتم البحث عن شهود يمكنهم تأكيد هذا التسجيل في مقابل مال أيضاً، مما يعزز من شبكة التلاعب بالمعلومات السكنية.

تفاصيل خطيرة حول الحالات المبلغ عنها

تُظهر بعض الحالات المبلغ عنها أن نفس العنوان قد يسجل فيه العشرات أو حتى المئات من المهاجرين، مما يثير تساؤلات حول موثوقية السجلات الرسمية. في حي بنها دو فرانس، تم اكتشاف عمارات تحتوي على عدد كبير من السكان المسجلين، حيث زُعم أن بعض الشهادات قد كُتبت بشكل مكرر بمعدل يصل إلى أكثر من 1400 مرة من قبل نفس الشهود.

الوضع القانوني للمسؤولين

حظي أحد قادة الشبكة الرئيسية، وهو مهاجر من بنغلاديش، بمحاكمة مثيرة للاهتمام حيث اعترف بتسريب عنوانه لأكثر من 1300 مهاجر لقاء مبالغ تتراوح بين خمسة إلى عشرة يورو لكل شخص. تمت الإشارة إلى أنه لم يكن لديه العلم بأن هذه الأفعال تُعتبر جريمة، مما يبرز أبعاد الخداع الذي تتعرض له هذه الفئة من المهاجرين.

  Title in Arabic: "يوجد مهاجرون يتم استدعاؤهم من قبل AIMA بخصوص المواعيد، بعيداً عن منازلهم"

الحي الذي يسلط الضوء على المشكلة

تعتبر مناطق مثل أرويوس، وبياتو، ومارفيا، وألكانتارا من بين المناطق الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، حيث تم رصد عدد كبير من الحالات المشبوهة. كما أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على لشبونة وحدها بل تشمل أيضاً مدينة بورتو، حيث أبلغت بلدية بونفيم عن إصدار 2500 شهادة سكنية في فترة زمنية قصيرة، ملفتة النظر إلى أنها كانت تتعلق "بالعنوان نفسه".

أهمية الشهادة السكنية

تمثل الشهادة السكنية الصادرة من البلديات وثيقة ضرورية للمهاجرين، حيث يحتاجونها من أجل الحصول أو تجديد تصاريح إقامتهم في البرتغال. لهذا السبب، تبقى هذه الوثائق محط اهتمام كبير، مما يعزز من دوافع التلاعب بها.

جهود السلطات ومجابهة الفساد

تظهر جهود التحقيق التي تقوم بها النيابات العامة والشرطة الجنائية في رد فعل قوي على هذه التعديلات غير الشرعية. ومع ذلك، فإن وجود قضايا تعود لأكثر من 40 تحقيقاً يُبرز حجم المشكلة ومستوى الفساد المعقد الذي يواجهه المسؤولون.