2025-04-01 09:59:00
تسريع إجراءات منح تأشيرات العمل في البرتغال
تلتزم البرتغال بتحسين عمليات توظيف العمال الأجانب من خلال وضع بروتوكولات جديدة تهدف إلى تسريع منح التأشيرات. وفقًا لما تم الاتفاق عليه، يجب أن يتم إصدار التأشيرات خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب في القنصلية المعنية.
متطلبات الحصول على تأشيرة العمل
لضمان الحصول على التأشيرة، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط القانونية. تشمل هذه المتطلبات وجود عقد عمل ساري المفعول، وتأمين صحي، بالإضافة إلى تأمين سفر، واعتبارات أخرى وفقًا للوائح المحلية. تعتبر هذه المتطلبات ضرورية لضمان حقوق العمال وحمايتهم.
تعزيز الاستثمار وجذب الشركات
أوضح لويس مونتينيغرو، خلال حديثه في وزارة الشؤون الخارجية، أن الهدف من هذه الخطوات هو تحسين بيئة الاستثمار في البرتغال، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات الأجنبية. هذه الإجراءات تستهدف الشركات التي تعمل بالفعل في السوق البرتغالي وأيضًا تلك التي تفكر في الدخول إلى هذا السوق.
أهمية الهجرة العمالية للاقتصاد البرتغالي
تعتبر الهجرة العمالية عنصرًا أساسيًا لنجاح الاقتصاد البرتغالي. يشير البروتوكول إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الزراعة والأسماك والبناء والسياحة والصناعة، تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. تلعب هذه الفئات دورًا حيويًا في سد الفجوات في سوق العمل، مما يسهم في استمرارية النشاط الاقتصادي.
التزامات المؤسسات الشركة
تضمنت الوثيقة عددًا من الالتزامات التي يجب على الشركات الموقعة على البروتوكول الالتزام بها. يتعين على هذه المؤسسات تقديم عقود عمل قانونية للعمال، وتوفير سكن مناسب، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريب وتعليم للغة البرتغالية للعمال الأجانب. هذه الإجراءات تضمن دمج العمالة الوافدة في المجتمع والعمل بكفاءة.
بدء سريان البروتوكول
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه، مع إمكانية تقديم الطلبات سواء كانت فردية أو جماعية من قبل المؤسسات الموقعة اعتبارًا من 15 أبريل 2025.
الشراكة بين الجهات المعنية
تمت صياغة هذا البروتوكول بالتعاون بين مجموعة من المنظمات، بما في ذلك الاتحادات العمالية، والجمعيات الاقتصادية، ودوائر حكومية متخصصة، مثل المديرية العامة للشؤون القنصلية والمجتمعات البرتغالية، وهيئة الاندماج والهجرة واللجوء، ووحدات التنسيق الخاصة بالأمن الداخلي. هذه الشراكة تضمن تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المنشودة.
