البرتغال

AIMA تحذر السلطات بشأن ألف أجنبي يحملون نفس العناوين | الهجرة

2025-03-18 03:00:00

تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة تسجيلات المهاجرين

أعلنت وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA) عن إبلاغ السلطات القضائية بحالات تتعلق بأكثر من ألف مواطن أجنبي مسجلين على نفس العنوان. جاء هذا الإجراء ليتماشى مع متطلبات تنظيم الهجرة والمشاكل المرتبطة بمسار تصحيح الأوضاع القانونية للأجانب المقيمين في البلاد.

تعزيز الرقابة على طلبات التصحيح القانوني

تعمل الوكالة حاليًا على فحص شامل للعنوان الذي أُشير إليه من قبل المهاجرين، وذلك في إطار عملية الإبلاغ عن طلبات التعبير عن الاهتمام. وتعتبر هذه العملية ضرورية من أجل تأمين عملية تصحيح الوضع القانوني للمهاجرين الذين لم يحصلوا على تأشيرات عمل. وكجزء من هذا الإجراء، تم توجيه تقارير إلى الجهات المختصة بعمليات الرقابة والتحقيق حول الهوية الحقيقية للأجانب المسجلين على نفس العنوان.

ظهور حالات مشبوهة بكثرة

في الأسابيع الماضية، تم تسليط الضوء على ظاهرة مقلقة تتمثل في تسجيل عدد كبير من الأشخاص في عناوين متطابقة. هذه الحالات بدأت تتضح عندما قامت AIMA بإرسال إشعارات لأكثر من 440 ألف شخص قدموا طلبات تعبير عن اهتمام، والذين لم يتلقوا إجابات من السلطات لأكثر من عدة سنوات.

التحديات في التحصيل المالي

تشير البيانات إلى أن حوالي 170 ألف أجنبي لم يسددوا الرسوم المستحقة لاستكمال إجراءاتهم، مما أدى إلى قيام AIMA بإرسال إشعارات مسجلة لهم للعلم بانتهاء طلباتهم، وفقًا للالتزامات القانونية. هذا التوجه يسمح الآن بإجراء تحليل معمق للتحقق من هوية هؤلاء الأفراد والعناوين التي يدّعون أنها مواقع إقامتهم.

توجيه الإبلاغات إلى السلطات المعنية

تم إبلاغ السلطات المحلية بشأن هذه الحالات نتيجة لتوجيهات الحكومة، كما صرح مصدر من رئاسة الوزراء. يُظهر هذا التعاون بين AIMA والجهات الحكومية التزامًا مشتركًا بمعالجة قضايا الهجرة بشكل قانوني وفعّال.

  عدد البرازيليين الذين مُنعوا من الدخول إلى بورتو

التحذير من شبكات الهجرة غير الشرعية

في وقت سابق من شهر فبراير، بدأت محاكمة شبكة مزعومة لتسهيل الهجرة غير المشروعة في منطقة بينها دي فرانسا في لشبونة، حيث أُبلغ عن تسجيل أكثر من 1600 شخص على نفس العنوان. تتعلق هذه القضية بجرائم مساعدة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل.

تظهر جميع هذه التطورات الحاجة الملحة لتعزيز نظم التحقق من هوية الأجانب المقيمين والمساهمة في معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة بشكل أكثر فعالية.