2021-05-08 02:11:00
تحليل دور الهجرة في استراتيجية المساعدات الأوروبية
تتناول منصة CONCORD أوروبا في تقريرها الجديد العلاقة بين قضايا الهجرة والاتجاهات الحالية للمساعدات الأوروبية. تعكس نتائج التقرير المخاوف من أن التركيز المفرط على الهجرة كقضية سلبية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على جهود التنمية، وحقوق الإنسان، ومبادئ السلم، والتزامات الاتحاد الأوروبي الدولية. يسلط التقرير الضوء على ضرورة إعادة توجيه استراتيجية المساعدات الأوروبية بعيدًا عن الأجندة الداخلية للاتحاد، والتركيز بشكل أكبر على المبادئ التي تضمن فعالية المساعدات.
تحديات الهجرة العالمية وتأثيرات السياقات الاقتصادية
حُدِّد في الوثيقة السياسية الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي خطة تُعرف باسم “أوروبا العالمية”. جاءت هذه الخطة في وقت أصبح فيه أكثر من 80 مليون شخص في العالم مضطرين للجوء إلى الهجرة. وتتحمل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط العبء الأكبر، حيث تستضيف 85% من هؤلاء المهاجرين، والكثير منهم إما لاجئون داخليون أو يعيشون في البلدان المجاورة. يتوقع الباحثون أن يتزايد عدد المهاجرين بسبب الأزمات البيئية والصراعات والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في المستقبل القريب.
انتقادات استراتيجية المساعدات الأوروبية
على الرغم من أهمية قضايا الهجرة في سياق التنمية المستدامة، انتقدت CONCORD أوروبا التركيز الكبير للاتحاد الأوروبي على الهجرة في خطط المساعدات والميزانية. يرى النقاد أن ذلك ينظر إلى الهجرة من منظور تقييدي، في حين أن الهدف من التعاون الإنمائي يجب أن يكون الحد من التفاوتات والفقر وتعزيز حقوق الإنسان. من اللافت للنظر أن التقرير يشير إلى كيفية استخدام المساعدات كوسيلة لفرض شروط تتعلق بالسياسات الهجرية على الدول الشريكة.
المخاطر والفرص في توجيه المساعدات الأوروبية
في تقريرها، تسلط CONCORD أوروبا الضوء على المخاطر المرتبطة بالنهج الحالي في توجيه المساعدات الأوروبية. تشير النتائج إلى أن التركيز على السيطرة على الهجرة قد يؤثر سلبًا على الجهود التنموية. تتضمن المخاطر المحتملة ما يلي:
- استخدام الاتحاد الأوروبي لأساليب قائمة على “العصا والجزرة” في اتفاقيات الهجرة، مما قد يؤدي إلى تحول هذه الأساليب إلى المعايير المعتادة على حساب التعاون المبني على الحوار واحترام سيادة القانون.
- توجيه الانتباه بعيدًا عن التعاون الإنمائي الفعال بسبب التركيز الزائد على السياسة الهجرية الداخلية للاتحاد.
- قد تُعيق الأنشطة المتعلقة بالهجرة حرية التنقل بين الدول الشريكة، مما يؤثر سلبًا على التنمية المستدامة ويضر بحقوق الأفراد وسبل عيشهم.
- تفتقر الأنشطة المتعلقة بالمهاجرين إلى الشفافية المطلوبة للمساعدات، مما يعرضها لانتقادات بسبب نقص المساءلة ومتطلبات الرقابة.
- يمكن أن تؤدي سياسات الاتحاد الأوروبي إلى انتهاك المعايير الدولية، مما قد يزيد من حدة النزاعات في الدول الهشة.
توجهات جديدة في استثمار الموارد للمساعدات الإنسانية
خصص الاتحاد الأوروبي مؤخرًا ميزانية تصل إلى ثمانية مليارات يورو لمبادرات متعلقة بالهجرة ضمن ميزانيته طويلة الأمد. تعكس هذه التوجهات التزامًا تجاه القضايا المتعلقة بالهجرة، لكن CONCORD أوروبا تدعو إلى استثمار هذه الموارد وفقًا للتوصيات التي تتضمن تعزيز المساواة وتمكين الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والمهاجرين. كما يدعو التقرير إلى تبني استراتيجيات تعزز من الإمكانات الإيجابية للهجرة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
