2022-03-02 03:00:00
تغييرات جديدة في قانون الهجرة السويدي
ملخص التغييرات المقترحة
صوت البرلمان السويدي على مجموعة من التعديلات المقترحة في قانون الهجرة، والتي تهدف إلى تحسين ظروف العيش والعمل للمهاجرين وكذلك تعزيز فرص العمل. من بين التعديلات الرئيسية التي تم التصويت عليها:
- إلغاء الحد الأقصى لفترة الإقامة، والذي كان 48 شهرًا، و72 شهرًا في حالات خاصة.
- إدخال إمكانية التنازل عن سحب التصاريح في القانون وتوسيعها.
- تقديم طلبات تصريح الإقامة والعمل مع ضرورة إرفاق عقد العمل.
- فرض التزام على أصحاب العمل للإبلاغ عن تدهور شروط العمل.
- إدخال شرط للمعيشة بالنسبة لأفراد الأسرة المرافقين للعمال.
- تقديم نوع جديد من التصاريح للباحثين عن عمل المؤهلين ولرجال الأعمال.
- توسيع الفرص المتعلقة بتحويل الوضع الإقامات والتأشيرات الوطنية من داخل البلاد.
- زيادة الرقابة على امتثال أصحاب العمل لقوانين الهجرة.
- السماح بسحب تصاريح الإقامة لأفراد الأسرة المنتمين للعمال.
- تقديم مزايا اجتماعية قائمة على الإقامة خلال فترة معالجة طلبات التمديد.
تحسينات لمواجهة الطرد بسبب نقص الكفاءات
يسعى القانون الجديد إلى إزالة القيد الزمني لفترة إقامة المهاجرين من الدول الثالثة، بحيث يتيح لهم العمل والاستمرار في الإقامة في السويد دون قيود زمنية صارمة. هذا يعزز من المحافظة على المهارات القيمة داخل البلاد، ولا يتطلب من الأفراد الراغبين بالبقاء مؤقتًا مغادرة البلاد بعد انتهاء فترة الـ48 شهرًا.
كما أضيفت شروط جديدة تحدد الحالات التي يمكن فيها لمصلحة الهجرة السويدية التخلي عن سحب التصريح، مما يعكس مسعىً للحد من عمليات الطرد غير المبررة، التي كانت تحدث في بعض الحالات البسيطة.
عقد العمل كشرط للإقامة
تم إدخال شرط ضرورة إرفاق عقد العمل عند تقديم طلبات تصريح العمل. كان التركيز سابقًا على الشروط المقدمة فقط، لكن يعد ذلك خطوة للحد من استغلال المهاجرين، حيث يتعين على صاحب العمل تقديم عقد يضمن لهم نفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في بداية التوظيف.
يتطلب الوضع الجديد من مصلحة الهجرة التحقق من وجود عقد عمل قبل الموافقة على الطلب، مما يزيد من الأعباء الإدارية على أصحاب العمل ويؤدي إلى تمديد فترات الانتظار.
شروط الرزق لأفراد الأسرة المرافقين
كان يسمح سابقًا لأفراد أسرة المهاجرين بالحصول على تصاريح إقامة دون شروط كثيرة. ومع التعديلات الجديدة، سيتم فرض شرط الرزق على المهاجرين، مما يتطلب منهم إثبات دخل كافٍ لدعم أسرهم ومنع الاعتماد على النظام الاجتماعي بشكل غير ضروري.
ستعتمد معايير الرزق على عدد أفراد الأسرة وتكاليف المعيشة في المنطقة، مما يسهل تقييم الوضع المالي للعائلات.
تصريح جديد للمهاجرين المؤهلين ورجال الأعمال
لزيادة فرص العمل للشباب من ذوي الكفاءات العالية، سيتم إدخال نوع جديد من التصاريح للباحثين عن عمل وللراغبين في بدء أعمالهم الخاصة. يجب أن يتوفر على المتقدمين مؤهلات أكاديمية مناسبة بالإضافة إلى وسائل كافية للإعاشة خلال مدة البحث.
هذا النوع من التصاريح قد يتيح لهم فرصة العمل أثناء عملية مراجعة طلباتهم، مما يعزز من قدرتهم على الاندماج في سوق العمل السويدي.
تغييرات أخرى ملحوظة
سيتاح للمهاجرين الآن فرص أكبر لتحويل أوضاع إقاماتهم دون الحاجة لمغادرة البلاد، مما يعكس التوجه الجديد نحو تسهيل حركة الهجرة. كما ستتم زيادة الرقابة على أصحاب العمل الذين يوظفون المهاجرين، لتجنب الانتهاكات المتعلقة بقوانين الهجرة.
يتم تقديم مزايا استقرار قائمة على الإقامة خلال فترة معالجة الطلبات، بالإضافة إلى وضع قواعد جديدة لسحب تصاريح الإقامة لأفراد الأسرة في حال انقطاع الصلة مع العمال. هذه التعديلات تعتبر تغييرًا كبيرًا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تجربة المهاجرين في السويد.
