2021-07-20 03:00:00
تشديد القوانين للتمكن من البقاء في السويد
تسير السويد نحو تعديل سياساتها بخصوص الإقامة للمهاجرين، حيث يتم فرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بالحصول على تصاريح الإقامة. بموجب القوانين الجديدة التي بدأت تُطبق، يتعين على اللاجئين والمهاجرين الامتثال لمتطلبات محددة للحصول على الإقامات الدائمة.
متطلبات الإقامة الدائمة
تشترط القوانين الجديدة أن يكون على المهاجرين المقيمين في السويد لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، وقادرين على إعالة أنفسهم، دون أن يكون لديهم سجل جنائي. في الغالب، سيحصل المهاجرون على تصاريح مؤقتة، مما يجعل الحصول على إقامة دائمة أمرًا نادر الحدوث. الاستثناء الوحيد ينطبق على المهاجرين المقبولين كلاجئين في إطار نظام الحصص، حيث يتمكن الصنف المذكور من الحصول على الإقامة الدائمة فور وصولهم.
التشريعات الجديدة مقارنة بالقوانين السابقة
اعتمدت هذه القوانين الجديدة كبديل للنظام المؤقت الذي تم فرضه خلال الأزمة نتيجة لارتفاع أعداد اللاجئين في عام 2015. يُشكل التعديل الجديد تحولًا بعيدًا عن السياسات السابقة، التي كانت تسعى لتيسير إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة.
موقف الأحزاب المعارضة
تمت الموافقة على التشريع الجديد بأغلبية في البرلمان السويدي، بينما صوتت الأحزاب مثل "المعتدلين" و"الديمقراطيين السويديين" و"حزب الكريستين ديموقراطي" و"الحزب الليبرالي" ضد هذا الاقتراح. وقد أكدت هذه الأحزاب على أهمية تقليل أعداد المهاجرين، مقدمة سلسلة من البدائل التي تم رفضها خلال النقاشات.
الظروف الإنسانية كمنفذ استثنائي
تأتي القوانين الجديدة مع إمكانية منح تصاريح مؤقتة للأشخاص الذين يوجد لديهم روابط خاصة مع السويد. يُمكن أن تُعتبر بعض الحالات الإنسانية الخاصة مؤهلاً للحصول على فترات أطول للبقاء، ضمن اعتبارات خاصة.
تفاصيل قانون الإقامة الجديدة
تسجل التفاصيل المتوفرة حول القانون الجديد أن تصريح الإقامة المؤقتة يتطلب أن يكون قد مر ثلاث سنوات قبل أن يتاح الحصول على الإقامة الدائمة. وتختلف مدّة التصاريح المؤقتة وفقًا لنوع الحماية التي تحتاجها، حيث تُمنح فترة زمنية مختلفة وفقًا للحالات الفردية.
كما تم تحديد حاجة المهاجرين إلى إظهار مهارات في اللغة السويدية والالتزام بتعلم الثقافة المجتمعية ليكونوا مؤهلين للإقامة الدائمة، مما يعكس الرغبة في إدماج المهاجرين بشكل فعّال في المجتمع السويدي.
الأثر المحتمل على المهاجرين
تُمثل هذه التشريعات تحولًا جذريًا في السياسات السويدية تجاه المهاجرين، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأعداد الوافدة إلى البلاد. تشير التوقعات إلى انخفاض محتمل في أعداد الذين يستطيعون تحقيق استقرار دائم، مما ينعكس على صورة السويد كوجهة للاجئين والمهاجرين في المستقبل.
