2023-04-25 03:00:00
التغيرات في سياسة هجرة السويد ودورها في التعاون الإسكندنافي
أعربت ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، عن سعادتها بالتغيرات الجديدة في السياسة الهجرية السويدية، مما يشير إلى تحول استراتيجي يمكن أن يقرب البلدين في مواجهة التحديات المشتركة. تعتبر فريدريكسن أن هذا التحول سيكون له تأثيرات إيجابية على التعاون بين السويد والدنمارك في التعامل مع قضايا الهجرة، حيث أصبحت العلاقات السياسية بين البلدين تتجه نحو المزيد من التكامل.
اللقاء الثنائي بين زعيمي البلدين
توصل كل من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ورئيسة وزراء الدنمارك إلى اتفاق حول إجراء المزيد من المناقشات حول قضايا الهجرة. تركزت المحادثات خلال اللقاء الأول بينهما على جوانب متعددة منها الجريمة المنظمة وكيفية معالجة قضايا طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم. يعتقد كريسترسون أن السويد يجب أن تستلهم من التجارب الدنماركية في هذا المجال.
الفجوات الزمنية في السياسات الهجرية
بينما يرى كريسترسون أن السويد لا تزال متأخرة عن الدنمارك في بعض جوانب سياسة الهجرة، حيث تقدر الفجوة بزمن يقارب من 10 إلى 15 عامًا، يشير إلى أهمية اتخاذ خطوات سريعة وقوية. إنه يعترف بضرورة التعلم من التجارب السابقة للدنمارك والتكيف مع الظروف الحالية لضمان سياسة هجرة أكثر فعالية في السويد.
التحديات أمام السياسات الأوروبية للهجرة
بجانب ذلك، شدد كريسترسون على ضرورة بقاء السويد بعيدة عن سياسات الاتحاد الأوروبي التي قد تؤدي إلى زيادة الهجرة. حيث أكد أن البرلمان الأوروبي لا يملك السلطة النهائية في تحديد سياسات الهجرة الأوروبية، وأن القرارات الفعلية يجب أن تصدر من الحكومات والدول الأعضاء. الخلاصة هي أنه يتطلع إلى تحقيق سياسة هجرة محكمة لا تسمح بتدفق غير محدود للمهاجرين إلى السويد.
معالجة قضايا الهجرة من الجذور
أوضحت فريدريكسن أهمية التعاون مع البلدان المصدرة للمهاجرين كمحور رئيسي في معالجة هذه القضية. أكدت أنه يجب على الحكومات المعنية السيطرة على مسارات الهجرة وإيجاد حلول فعالة للتضييق على عمل المحتالين الذين يتلاعبون بمصائر الناس. يتمثل الهدف الأساسي في تأمين الحدود الخارجية لأوروبا، وهو أمر يستدعي التعاون مع دول مثل تركيا ودول شمال إفريقيا.
السياسات الصارمة وضمان الانسجام الاجتماعي
تشدد فريدريكسن على أهمية تبني سياسات هجرية صارمة لضمان استقرار المجتمعات. تشير إلى أن الانضباط في إدارة شؤون الهجرة هو الأساس لبناء مجتمع متماسك وناجح، بحيث يتم التحكم بشكل فعّال في الأعداد القادمة من الخارج. تعكس هذه التصريحات الاستعداد القوي من جانب الدنمارك لبناء شراكة قوية مع السويد لتأمين سياسات هجرة تراعي مصالح البلدين.
