2020-09-29 03:00:00
أهمية وجود تشريع لحماية حقوق الإنسان
تفتقر السويد حاليًا إلى تشريع يلزم الشركات بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إدخال قوانين صارمة تحمي هذه الحقوق. إن وجود مثل هذا التشريع سيمكن من ضمان أن الأعمال التجارية لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في سياق أنشطتها الداخلية أو علاقاتها التجارية. وتهدف الحملة الأخيرة إلى توضيح هذا الإشكال، بما في ذلك الحاجة الملحة لتغيير السياسة الحالية.
الجهود المشتركة من أجل التغيير
خلال عام 2020، اجتمع مجموعة من الشركات والهيئات المجتمعية والمواطنين حول هدف واحد، المطالبة بتشريع يحمي حقوق الإنسان. وقد دعم 41 شركة و60 منظمة وأكثر من 21,000 مواطن هذا الطلب، مما يشير إلى وجود رغبة قوية في إحداث تغيير حقيقي. تم تسليم هذا الجهد إلى وزيرة التجارة الخارجية، آنه هالبيرغ، في 22 يناير 2021، مدعمًا بمجموعة من المطالب لفرض قانون يحمي حقوق الإنسان.
المطالب الأساسية للحملة
تتضمن المطالب الأساسية تقديم تشريع يلزم الشركات بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان. يشمل ذلك وضع إطار قانوني يمكن أن يجبر الشركات على اتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان في أي من أنشطتها أو علاقاتها التجارية. كما تطالب الحملة الحكومة السويدية بدفع جهود على مستوى الاتحاد الأوروبي لبناء إطار قانوني فعّال يتناول هذه المسألة.
مخاطر عدم وجود قانون
غياب قانون ملزم يعني أن الشركات السويدية والأوروبية يمكن أن تشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون أن تواجه أي عواقب. ومن الأمثلة على ذلك إمكانية أن تسهم الشركات في تهجير السكان المحليين أو تلويث المياه أو استخدام عمالة الأطفال. ينبغي أن تكون هناك آليات قانونية تتيح للمتضررين المساءلة والمطالبة بالتعويض. كما يتعين على المستهلكين أن يشعروا بالأمان بأن شراءاتهم لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
تحفيز الشركات على اتخاذ المسؤولية
بدون وجود إطار قانوني، تظل الشركات التي تسعى إلى العمل بشكل أخلاقي مستهدفة لمنافسة غير عادلة مع الشركات التي لا تعير اهتمامًا للممارسات المستدامة. فالشركات التي تتبنى المعايير الأخلاقية يجب أن تحظى بالدعم والمساندة عبر سن قوانين توفر لها بيئة تنافسية عادلة. يجب أن تدرك الحكومة ضرورة وضع قوانين واضحة تسهم في تشجيع الاستثمار في الاستدامة وحماية حقوق الإنسان.
أشخاص ومؤسسات وراء الحملة
تأسست الحملة من قبل ائتلاف من 14 منظمة مجتمع مدني، تشمل مجموعة متنوعة من الهيئات التي تعمل في مجالات مختلفة مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. تشمل هذه المنظمات: أككت سفيينسكا كيركان، مجموعة أفريقيا، أمنستي إنترناشيونال في السويد، ديكونيا، فير أكتشن، فيرتريد سويد، فوروم سيف، جمعية حماية الطبيعة، أوكسفام سويد، إنقاذ الطفولة، سويدواتش، يونسيف سويد، اتحاد للاتحاد ووي إيفكت. هذه الجمعيات تعمل بتنسيق وتنظيم مع CONCORD السويد.
