السويد

قانون جديد حول الهجرة في السويد – راديو السويد باللغة السويدية البسيطة

2021-06-23 03:00:00

قوانين الهجرة الجديدة في السويد

شهدت السويد مؤخرًا تغييرات هامة في قوانين الهجرة، حيث تبنت الحكومة تشريعات جديدة بعد مشاورات مع عدة أحزاب سياسية. كان الهدف من هذه القوانين هو وضع إطار ثابت يتعلق بشؤون الهجرة، لكن لم يتوصل الجميع إلى توافق كامل. في النهاية، صوتت غالبية أعضاء البرلمان لصالح اقتراح الحكومة، بما في ذلك الأحزاب الاشتراكية والبيئية والوسطية واليسارية.

موقف وزير الهجرة

أعرب وزير الهجرة، مورغان يوهانسون، العضو في الحزب الاشتراكي، عن ارتياحه إزاء القانون الجديد، مشيرًا إلى أن معظم الناس لم يتوقعوا وجود تشريع جديد في هذا المجال قبل عام. واعتبر أن وجود نظام قانوني صارم من شانه تنظيم عملية الهجرة بشكل أفضل.

القوانين المؤقتة وتعديلاتها

في إطار هذه القوانين، يجب الإشارة إلى أن السويد اعتمدت قوانين مؤقتة بشأن الهجرة منذ عام 2016. جاء هذا الإجراء بعد تدفق عدد كبير من طالبي اللجوء إلى البلاد، مما أدى إلى تشديد بعض القوانين. القوانين الجديدة تتضمن شروطًا أكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمة، حيث يتعين على المتقدمين إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم. ومع ذلك، تم إدخال بعض التعديلات التي تسهل منح الإقامة لأشخاص تخدمهم ظروف إنسانية خاصة، مثل الذين يعيشون في السويد لفترات طويلة.

انتقادات من اليسار

على الرغم من الدعم الذي تلقته الحكومة، عبرت الأحزاب اليسارية، مثل حزب اليسار، عن قلقها من أن القوانين الجديدة ستكون صارمة جدًا في حق طالبي اللجوء. ورغم تصويتهم لصالح الاقتراح، أعربت البرلمانية كريستينا هوي لارسون عن اعتقادها بأن هذه القوانين سوف تجعل السويد مكانًا أقل استقطابًا لطالبي اللجوء. أشارت إلى أن الهدف المعلن لبعض هذه الاقتراحات هو تقليص عدد الأشخاص الساعين للجوء في البلاد.

  للأطفال الذين قدموا طلباً للجوء – عن المجتمع السويدي – مصلحة الهجرة

حزب المعارضة وأهدافه

في المقابل، أحزاب مثل moderaterna (الحزب المعتدل) و Sverigedemokraterna (حزب ديمقراطيي السويد) و Kristdemokraterna (الحزب المسيحي الديمقراطي) و Liberalerna (الحزب الليبرالي) صوتت ضد القانون الجديد، حيث تسعى هذه الأحزاب إلى تشديد الضوابط والقوانين المتعلقة بالهجرة. وقد أبدت السياسية من حزب المعتدلين، ماريا مالمر ستينرغارد، استنكارها للسياسات الحالية، مُشيرةً إلى ضرورة تقليل عدد المهاجرين الذين تستقبلهم السويد.

تاريخ بدء سريان القانون

ستدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في 20 يوليو، حيث يُتوقع أن تترك آثارًا ملموسة على نظام الهجرة في السويد وتؤثر على حياة العديد من المهاجرين واللاجئين في البلاد.