2025-03-14 18:23:00
مراجعة قانون حقوق الإنسان الأوروبي وتأثيرها على الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة
تسعى الحكومة البريطانية الحالية، بقيادة حزب العمال، إلى فرض قيود جديدة على استخدام قانون حقوق الإنسان الأوروبي، الذي يُعرف بـ ECHR، للحد من إمكانية تأجيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من مساعي الحكومة لمعالجة قضايا الهدوء الاجتماعي وتوفير بيئة قانونية أكثر صرامة في الأمور المتعلقة بالهجرة.
الاستناد إلى المادة 8 لحقوق الأسرة
تجسد المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في الحياة الأسرية، وقد استُخدمت في العديد من الحالات كسلاح قانوني للتمسك بوجود مهاجرين غير شرعيين في المملكة المتحدة. من بين هذه الحالات، أصبحت بعض القضايا الشائنة، مثل ما حصل مع مجرمين أجانب، دليلاً على كيفية استغلال القانون.
مراجعة سياسات الهجرة
تحت إشراف وزيرة الداخلية، ييفت كوبر، خضعت طريقة تطبيق المادة 8 في المحاكم المعنية بالهجرة إلى مراجعة دقيقة. تكمن الفكرة في التأكد من أن تفسير القوانين يتم بطريقة تضمن عدم استغلالها. حيث تتجه الأنظار الآن إلى دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، التي اعتمدت سياسات أكثر تشددًا ضد الهجرة غير الشرعية، مما أسفر عن زيادة كبيرة في عمليات الترحيل.
البروز الإعلامي لحالات الهجرة الفاشلة
تجدر الإشارة إلى أن بعض الحالات البارزة، مثل قضية أحد المجرمين الألبانيين، الذي تفادى الترحيل بعد إدلائه بمزاعم حول تأثير ذلك على ابنه، أو قضية آخر باكستاني مدان بالتحرش بالأطفال، قد ساهمت في إثارة الجدل حول كيفية معالجة الدولة لمثل هذه الحالات. تسببت هذه القضايا في تضخيم الأصوات المطالبة بإعادة النظر في استخدامات قانون حقوق الإنسان.
الهدف من المراجعة الحكومية
وصف مصدر حكومي الأمر بقوله إن الهدف هو ضمان عدم إمكانية استغلال المادة 8 بعد وجود حالات نادرة حيث تم تفسيرها بشكل موسع. يُضاف إلى ذلك أنّ المتحدث باسم زعيم حزب العمال، كير ستارمر، قد أشار إلى أن وزيرة الداخلية لا تزال تُراجع التطبيق العملي للمادة 8 في نظام الهجرة، وأن هناك توقعات بتفاصيل إضافية مستقبلاً.
تسعى الحكومة إلى خلق توازن بين احترام حقوق الإنسان والتعامل الفعّال مع قضايا الهجرة غير الشرعية، مما يجعل هذا النقاش ذا أهمية كبيرة في السياسة البريطانية الحالية.
