المملكة المتحدة

المملكة المتحدة تفرض متطلبات تأشيرة على المواطنين من ترينيداد وتوباغو

2025-03-12 11:10:00

فرض متطلبات التأشيرة على حاملي جوازات سفر ترينيداد وتوباغو

خلفية القرار

أعلنت المملكة المتحدة عن فرض متطلبات التأشيرة على مواطني ترينيداد وتوباغو، استجابة للقلق المتزايد بشأن عدد الأفراد الذين يسعون لطلب اللجوء في الدولة الجزرية. يأتي هذا القرار في وقت شهد فيه دخول عدد كبير من المواطنين من ترينيداد وتوباغو إلى المملكة المتحدة، مما أثار مخاوف الحكومة البريطانية بشأن استخدام نظام الهجرة.

التصريحات الرسمية

في إشارة إلى أهمية القرار، ذكر جون دين، المفوض السامي البريطاني لدى ترينيداد وتوباغو، عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن جميع المواطنين من ترينيداد وتوباغو يحتاجون الآن إلى الحصول على تأشيرة قبل سفرهم إلى المملكة المتحدة لأغراض الزيارة. جاء هذا القرار بعد أن أظهرت التقارير الصحفية زيادة ملحوظة في عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الترينيداديين.

تفاصيل متطلبات التأشيرة

اعتبارًا من 12 مارس، تم استبعاد ترينيداد وتوباغو من نظام السفر الإلكتروني، الذي كان يسمح لبعض المسافرين بدخول المملكة المتحدة بدون تأشيرة. يتطلب النظام الجديد من جميع حاملي جوازات السفر الترينيدادية الحصول على تأشيرة، حتى أولئك الذين يمرون عبر المملكة المتحدة في طريقهم إلى وجهات أخرى.

الزيادة الكبيرة في طلبات اللجوء

ذكرت معلومات نشرتها صحيفة "التايمز" أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من ترينيداد وتوباغو قد زاد بنسبة تسعة أضعاف. وقد وصفت الصحيفة هذا التوجه بأنه يمثل سوء استخدام لنظام الهجرة البريطاني، مما أدى إلى اتخاذ الحكومة قرارًا ملموسًا للحد من هذا النمط.

فترة الانتقال

تناولت تصريحات وزيرة الهجرة والمواطنة البريطانية، إيفيت كوبر، تفاصيل فترة الانتقال التي ستتيح لبعض حاملي تصاريح السفر الإلكترونية الانتقال بدون تأشيرة. تم تحديد فترة انتقالية مدتها ستة أسابيع لحاملي التصاريح الذين قاموا بإجراء حجوزات مؤكدة قبل توقيت بدء تطبيق القرار، بشرط وصولهم إلى المملكة المتحدة خلال فترة زمنية محددة.

  بيان جديد للتغييرات في قواعد الهجرة يفرض نظام تأشيرات الزيارة على ترينيداد وتوباغو، ويقدم حماية للعاملين في مجال الرعاية

ردود الأفعال المحلية

حتى وقت كتابة هذا المقال، لم تصدر الحكومة في ترينيداد وتوباغو أي تعليق رسمي بشأن هذا التطور. من المتوقع أن تثير هذه التغييرات ردود أفعال متعددة من قبل المسؤولين والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.