2025-04-01 07:11:00
تحديثات جديدة على قواعد الهجرة في المملكة المتحدة
تم الإعلان عن مجموعة من التغييرات الهامة المتعلقة بقوانين الهجرة في المملكة المتحدة، تستهدف بشكل خاص تأشيرات العمال المهرة، وتأكيد دور المؤسسات في توظيف القوى العاملة المحلية قبل النظر إلى العمالة الوافدة.
التركيز على البحث عن العمال المحليين
بدءًا من 9 أبريل، يتوجب على أصحاب العمل في إنجلترا تقديم إثبات بأنهم حاولوا توظيف عمال محليين يحتاجون إلى رعاية فيزا جديدة قبل أن يتوجهوا لتوظيف عامل من الخارج. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للحد من سوء استخدام نظام التأشيرات، ولتعزيز سوق العمل المحلي عن طريق التأكيد على أهمية استقطاب وعدم تجاهل العمالة المتواجدة بالفعل.
مكافحة إساءة استخدام نظام التأشيرات
تستمر الحكومة في اتخاذ تدابير صارمة ضد أصحاب العمل الذين يسيئون استخدام نظام التأشيرات. فقد تم حظر الشركات التي تكرر انتهاك قوانين الهجرة أو العمل من توظيف العمالة الأجنبية. هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال العمال وضمان معاملتهم بإنصاف.
منع استغلال العمال
تمثل التعديلات الجديدة أحد المبادرات التي أُعلن عنها العام الماضي، والتي تشمل منع الشركات من فرض رسوم على العمال لتغطية تكاليف رعايتهم للحصول على التأشيرات، وهي ممارسات كانت تُعتبر غير عادلة وتؤدي إلى تحميل العمال ديونًا كبيرة.
إحصائيات حول إساءة استخدام التأشيرات
منذ يوليو 2022 وحتى ديسمبر 2024، ألغت الحكومة أكثر من 470 رخصة رعاية في قطاع الرعاية الصحية بسبب الانتهاكات. وقد كان قد تم تسجيل أكثر من 39,000 عامل مرتبطين بجهات توظيف أدانت بالمخالفات في نظام تأشيرات العمل منذ أكتوبر 2020.
تغييرات في تأشيرات الطلاب
تسعى الحكومة أيضًا لإحداث تغييرات في نظام تأشيرات الطلاب القصيرة. يهدف هذا النظام إلى دعم الطلاب القادمين للدراسة في دورات تعلم اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة لمدة تتراوح بين 6 إلى 11 شهرًا. ومع ذلك، تشير تقارير إلى زيادة في استخدام هذه التأشيرات من قبل أشخاص ليس لديهم نية حقيقية للدراسة أو مغادرة البلاد.
رفع الحد الأدنى للأجور للعمال المهرة
تشمل التغييرات الجديدة أيضًا تحديث الحد الأدنى للأجور للعمال المهرة. بداية من 9 أبريل، سيتم رفع الحد الأدنى من 23,200 جنيه إسترليني سنويًا (حوالي 30,171 دولار أمريكي) إلى 25,000 جنيه إسترليني سنويًا (حوالي 12.82 جنيه إسترليني للساعة). يستند هذا الأجر إلى أساس أسبوعي عمل يبلغ 37.5 ساعة.
مراجعة الأجور للقطاعات الصحية والتعليمية
سيشمل التحديث أيضًا زيادة في الحد الأدنى للأجور للمهنيين في مجالات الصحة والتعليم، بما في ذلك الأطباء والممرضين والمعلمين، ليتماشى مع أحدث جداول الأجور الوطنية، مما يعكس التقدير للجهود المبذولة في تلك القطاعات الحيوية.
