2025-03-26 11:16:00
زيادة رسوم التأشيرات والجوازات في المملكة المتحدة
أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة ملحوظة في الرسوم الخاصة بالتأشيرات والجوازات، حيث من المتوقع أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 أبريل 2025. تتجاوز هذه الزيادات معدلات التضخم المحددة وقد أثارت انتقادات واسعة من قبل مختلف القطاعات.
تفصيل الزيادات الجديدة
بحسب التصريحات الحكومية، ستشهد الرسوم الخاصة بالتأشيرات وجوازات السفر ارتفاعًا بنسبة 7 في المئة. في السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن زيادة غير مسبوقة في تكاليف استقدام العمالة الأجنبية الماهرة، حيث ارتفعت رسوم "شهادة الرعاية" بنحو 120 في المئة، من 239 جنيه إسترليني إلى 525 جنيه إسترليني.
الأثر المتوقع على السياحة
تحذر شركات السياحة البريطانية من أن هذه الزيادات ستؤثر سلبًا على عدد السياح القادمين إلى البلاد، مما يتعارض مع أهداف الحكومة الرامية لاستقطاب 50 مليون زائر دولي بحلول عام 2030. ومن المؤكد أن زيادة تكاليف التأشيرات قد تجعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للزوار الدوليين.
ردود الفعل من قطاع السياحة
جاءت ردود الفعل من ممثلين في قطاع السياحة حادة، حيث وصف جوس كروفت، الرئيس التنفيذي لجمعية UKinbound، زيادة رسوم التأشيرات بأنها "محبطة للغاية". وعبّر عن قلقه من أن هذه الزيادة تتناقض مع أهداف الحكومة في تعزيز السياحة كوسيلة للنمو الاقتصادي.
العواقب على الشركات
لا تقتصر المخاوف على السياحة فحسب، حيث تشير العديد من الشركات إلى أن زيادة تكاليف التأشيرات قد تجعلها غير قادرة على جذب العمالة الماهرة من الخارج، مما يهدد وتيرة نموها. التحذيرات من الشركات عادت لتظهر، حيث أكدت أن الزيادة المتعددة في رسوم التأشيرات خلال عام ونصف تهدد قدرة المملكة المتحدة على المنافسة في السوق العالمي.
التوجهات الحكومية وآفاق النمو
في ظل محاولات الحكومة لدعم السياحة كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسة تكاليف التأشيرات والضرائب المرتبطة بالسياحة. توصلت الدراسات إلى أن سياسة زيادة الرسوم تتعارض مع الاستراتيجيات الاقتصادية الواسعة الأمد.
إمكانية الحصول على المعلومات
يتوفر فهرس كامل لرسوم التأشيرات على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية البريطانية، حيث يُمكن للمهتمين الاطلاع على التفاصيل الدقيقة حول الرسوم الجديدة المتبعة بعد أبريل 2025. تلعب هذه المعلومات دورًا حاسمًا في تقييم التأثير المالي على الأفراد والشركات في المستقبل.
