2025-02-10 03:00:00
الحملة البريطانية ضد العمالة غير القانونية تستهدف المطاعم الهندية
تُعتبر الحملات التي تُجرى في المملكة المتحدة لمكافحة العمالة غير القانونية جزءًا من جهود الحكومة لضبط سوق العمل. هذا التوجه الأخير يشمل أماكن مثل المطاعم الهندية، صالونات الأظافر، المتاجر الصغيرة، وغسيل السيارات، التي تُستخدم لتوظيف العمال غير الشرعيين.
زيادة في عمليات التفتيش والاعتقالات
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن تنظيم حملات تفتيش واسعة النطاق، حيث تمت مداهمة 828 موقعًا في شهر يناير فقط، مما يُشير إلى زيادة بنسبة 48% مقارنةً بالعام السابق. أسفرت هذه العمليات عن اعتقال 609 أشخاص، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 73% عن العام الماضي. وتركزت هذه الحملات بشكل خاص على مؤسسات مثل المطاعم ومحلات الطعام والشراب.
تأثير الحملة على المطاعم الهندية
في سياق هذه العمليات، تم اعتقال سبعة أفراد من أحد المطاعم الهندية في منطقة همبرسايد بشمال إنجلترا. وهذا يعكس قلق الحكومة من استغلال العمالة غير الشرعية في هذا القطاع، الذي يُعد جزءًا كبيرًا من الاقتصاد البريطاني.
التصريحات الرسمية وأهمية تنفيذ القوانين
صرحت الوزيرة المسؤولة، ييفيت كوبر، بأن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على النظام في سوق العمل والحد من استغلال الأفراد في ظروف عمل غير قانونية. مشيرةً إلى أن على جميع الأطراف الالتزام بالقوانين المتعلقة بالهجرة، والتي تشمل خصوصًا العمل لمدة طويلة دون ترخيص. وأعربت كوبر عن قلقها من الحالات التي تتسبب في تعريض حياة الأشخاص للخطر جراء محاولاتهم للقدوم إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية.
مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تستعد الحكومة بقيادة حزب العمال، برئاسة كير ستارمر، لتقديم مشروع قانون جديد حول الأمن الحدود، اللجوء، والهجرة. يهدف هذا القانون إلى مواجهة العصابات الإجرامية التي تتهمها الحكومة بتهديد الأمن الحدود. سيمكن هذا المشروع الوكالات القانونية من اتخاذ إجراءات أسرع ضد الأفراد الذين يدخلون المملكة بشكل غير قانوني.
الأرقام والإحصاءات تعكس تزايد الجهود
بحسب إحصاءات وزارة الداخلية، زادت عمليات مكافحة العمالة غير القانونية بنسبة 38% بين يوليو يناير من العام الماضي. تم إصدار حوالي 1090 إشعارًا للغرامات المدنية، حيث يُمكن أن يصل الغرامة المفروضة على صاحب العمل إلى 60,000 جنيه إسترليني لكل عامل يُكتشف أنه يعمل بشكل غير قانوني.
ترحيل المخالفين ودوره في السياسة الأمنية
بدأت الحكومة في استخدام رحلات جوية خاصة لترحيل "مخالفين الهجرة" إلى دول متعددة. يضم هؤلاء الذين تم ترحيلهم مجرمين مدانين بجرائم خطيرة مثل التهريب والسرقة والاغتصاب والقتل. هذا يُظهر كيف أن الحكومة تأخذ مسألة الهجرة غير الشرعية على محمل الجد وتعمل على تطبيق تدابير صارمة ضد المخالفين.
ردود الفعل السياسية والموقف العام
من جهة أخرى، انتقد حزب المعارضة، حزب المحافظين، مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه لا يتضمن إجراءات كافية لمنع وصول المهاجرين إلى المملكة المتحدة. وقد دعا الحزب إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة بشأن الإقامة الدائمة لجميع المهاجرين، مما يُظهر انقسام الآراء حول كيفية معالجة مشكلة الهجرة في البلاد.
