2025-02-10 03:00:00
جهود مكافحة العمل غير القانوني في المملكة المتحدة لتعزيز أمن الحدود
أعلنت وزيرة الداخلية، ييفت كوبر، عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في نشاط إنفاذ القوانين لمكافحة العمل غير القانوني، وذلك بالتزامن مع طرح مشروع قانون حماية الحدود، اللجوء والهجرة أمام البرلمان. تكمن أهمية هذه الجهود في تصديها للجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، مما يسهم في إعادة النظام إلى نظام الهجرة في المملكة المتحدة.
ارتفاع ملحوظ في نشاط الإنفاذ
سجل شهر يناير الماضي زيادة ملحوظة في نشاط الأجهزة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة، حيث نفذت الفرق عمليات تفتيش في 828 موقعًا، بما في ذلك محلات تجميل ومطاعم ومحلات صغيرة، مما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنةً بنفس الشهر في العام الماضي. بلغ عدد الاعتقالات حوالي 609، أي بزيادة تصل إلى 73% عن العام السابق، لتشير هذه الأرقام إلى الجهود المستمرة من الحكومة لمكافحة العمل غير القانوني.
الروابط بين العمل غير القانوني والظروف المعيشية السيئة
تشير الدراسات إلى أن الأفراد الذين يعملون بشكل غير قانوني غالبًا ما يعانون من ظروف معيشية صعبة وأجور منخفضة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال. يعمل عدد من أصحاب العمل غير الشرعيين على تجنب دفع الضرائب المناسبة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويؤدي إلى عدم التنافس العادل مع الشركات التي تلتزم بالقوانين المعمول بها. هذه الانتهاكات تستدعي ردود أفعال سريعة وفعالة من السلطات المختصة.
التعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الاستغلال العمالي
تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع جهات مختلفة مثل هيئة مكافحة إساءة استخدام العمالة، حيث يتم تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن حالات الاستغلال. تسعى هذه الشراكات إلى توفير بيئة آمنة للعاملين وضمان حقوقهم، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لعشرات الآلاف من العاملين غير الشرعيين في البلاد.
الجهود الدولية ودعم فرق الإنفاذ
تعتبر جهود الحكومة لردع الهجرة غير القانونية على المستوى الدولي أمرًا حيويًا. كما تم تدشين حملات توعية في دول مثل فيتنام وألبانيا، لتسليط الضوء على الأكاذيب التي يروج لها المهربون وتحذير الأشخاص من المخاطر التي قد يواجهونها جراء الهجرة غير الشرعية. تكشف هذه الحملات عن قصص حقيقية لمهاجرين واجهوا الاستغلال والديون المترتبة على رحلتهم المليئة بالمخاطر.
التشريعات الجديدة لتعزيز الأمن الحدودي
تسعى الحكومة إلى تطبيق التشريعات الجديدة التي تمنح السلطات المزيد من الصلاحيات لاكتشاف وتفكيك عصابات التهريب. هذه التدابير تشمل القدرة على مصادرة الهواتف المحمولة من الأفراد الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، وهو ما يعتبر خطوة مهمة لتعزيز فعالية الانفاذ. من المرجح أن تساهم هذه الجهود في تقليص حجم الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة.
قمة تعزيز أمن الحدود الدولية
في خطوة بارزة، تستعد الحكومة لاستضافة قمة دولية لتعزيز أمن الحدود في قصر لانكستر بلندن، حيث ستجمع وفودًا من أكثر من 40 دولة لمناقشة سبل مقاومة التهريب والشبكات الإجرامية. هذه القمة ستتيح مناقشات متعددة لمشاركة أفضل الممارسات والأفكار لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية والتعاون الدولي في هذا المجال.
